- عدم التزام الوزارة بتطبيق الإجراءات المتبعة بخصوص المتأخرات المستحقة.
- رفع دعاوى قضائية على 19 حساباً فقط من أصل 115 حساباً.
- 41 مليون دينار متأخرات الرسوم وإيجار الأملاك البلدية لغاية أغسطس 2015.
- أمانة العاصمة والبلديات تطالبان الكهرباء بتحويل المتأخرات لضمان تحصيلها.
- البلديات تكتفي بإشعار الحسابات بالمبالغ المستحقة دون إجراءات قانونية لتحصيلها.
- البلديات لم توقف المعاملات البلدية للمتخلفين عن السداد لأكثر من 3 أشهر.
- البلديات لا تأخذ مبلغ تأمين عند فتح الحسابات باستثناء الجنوبية والمحرق.
- اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية لم يحددا أسس احتساب الرسوم البلدية.
- معاملة المساكنة المؤثثة جزئياً معاملة المؤثثة بالكامل.
- بلديات تطبق على برك السباحة رسوم المزارع التجارية.
- رسوم دينارين على المحلات التجارية دون سند قانوني.
- «البلديات» تعتمد على التقديرات الشخصية لموظفيها لتحديد قيمة الرسوم.
- تحديد رسوم الفنادق بناء على عدد النجوم وليس مساحة الفندق وعدد الغرف.
- لا التزام بالحدود المعتمدة لقيمة الرسوم البلدية المحددة.
- احتساب رسوم 697 حساباً تقل عن الحد الأدنى و27 حساباً تزيد عن الحد الأعلى.
- تسجيل المساكن التي يخصصها المالك لسكن أقاربه حتى الدرجة الثالثة باسم المالك نفسه.
- تكرار احتساب رسوم سكن المالك لنفس القريب في أكثر من مسكن.
- عدم قيام البلديات بتوثيق الأسس التي اعتمدت عليها في تقدير أجرة الممثل.
- عدم إجراء مراجعة دورية ومنتظمة للحسابات المعفية من رسوم البلدية.
- 14 حساباً يمارس أنشطة غير معفية من الرسوم من أصل 41 حساباً
- ضعف في متابعة وتحديث رسوم حسابات المواقع السكنية والتجارية المؤجرة.
- منح تخفيض للرسوم للمستأجرين الذين يمتلكون مساكن خاصة.
- 92 حساباً لمستأجر عقار منتفع بالخدمات الإسكانية.
- تطبيق الرسم البلدي المخفض دون التحقق من مساحة العقار.
- عدم التزام البلديات بتطبيق العقوبات على الملاك غير الملتزمين.
- لا إجراءات لمتابعة حسابات الرسوم البلدية المؤقتة واعتماد الرسوم النهائية.
- تطبيق رسوم سكنية على حسابات مصنفة على أنها تجارية.


عمليات تنظيم الثروة البحرية


- الثروة البحرية استمرت بمنح تراخيص لاستخراج الرمال دون رقابة أو إشراف.
- عدم تحصيل رسوم التراخيص لفترات طويلة وتعرض البحر للاستنزاف والتدمير.
- عدم قيام وزارة الأشغال بتشكيل لجنة تعنى باقتراح مواقع استخراج الرمال.
- منح تراخيص لاستخراج الرمال دون تحديد المدة ما أدى لاستنزاف البحر.
- تأخر صدور قرار بتحديد رسوم التراخيص لمدة عام ما أدى لعدم تحصيلها.
- منح تراخيص لمزاولة نشاط استخراج الرمال لشركات لا يتضمن نشاطها التجاري.
- شركات تزاول نشاط استخراج الرمال دون ترخيص من الثروة البحرية.
- الثروة السمكية تمنح تراخيص للحفر بالتزامن مع استخراج الرمال.
- منح تراخيص استخراج الرمال دون توفر الحد الأدنى لقياس الكميات المستخرجة.
- لا توجد أي سجلات بكميات الرمال المستخرجة لإنتاج مواد البناء ولا مواقع الرمال.
- تأخر تحديد سعر المتر المكعب من الرمال تسبب في خسائر مادية.
- منح تراخيص صيد جديدة رغم صدور قرار بإيقافها حتى إشعار آخر.
- عدم تحديد الكميات المسموح بصيدها أدى لاستنزاف الثروة السمكية.
- الثروة البحرية لم تمتلك دراسات لاستخراج المحار حين منحت الرخص.
- استمرار تجديد رخص استخراج المحار رغم صدور قرار بتعليقها.
- عدم تحديد أحوال إصدار تراخيص للهواة أدى لعدم الرقابة عليهم.
- عدم وجود قسم يعنى بالتصدير يحكم معاينة جميع الشحنات المصدرة.
- غياب التنسيق مع وزارة المالية بتحصيل أتعاب المعاينة من القطاع الخاص.
- غياب إجراءات إزالة التعديات بمرافئ الصيد من ممارسي الرياضات البحرية.
- عدم توفر الموارد البشرية اللازمة للإشراف على جميع مرافئ الصيد البحري.
- استلام الإيرادات من مستأجري المرافئ دون متابعة الإيرادات المستحقة.
- موظفو الرقابة البحرية غير مدربين للقيام بالمهام المنوطة بهم.
- دوريات الرقابة البحرية لا تتمكن من عملها على مدار الساعة.
- عدم وجود رقابة على أي من المراسي الموزعة على شواطئ المملكة.
- لا رقابة على محلات استيراد وبيع المنتجات البحرية وأدوات الصيد.

إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه


- تجاوز الكميات المسحوبة من المياه الجوفية من طبقة الدمام قلص المنسوب.
- عدم تطبيق التعرفة على استهلاك المياه الجوفية رغم قرار فرضها في 1980.
- الترخيص بحفر آبار جوفية بطبقة الدمام رغم حظرها في 1997.
- عدم سد بعض آبار المياه لجوفية القديمة حال استبدالها بأخرى جديدة.
- ضعف مساهمة مشروع معالجة «الصرف» في خفض استهلاك المياه الجوفية.
- «الأشغال» لم تضع آليات وإجراءات لاحتساب التعرفة على المستهلكين وتحصيلها.
- عدم القيام بدراسة القراءات والتحاليل التي تجريها لتقييم وضع المياه الجوفية.
- عدم الاستناد لدراسات عند تحديد مواقع الآبار الخاصة بشركة الرقابة.
- ضعف أداء الرقابة على الآبار الجوفية وعدم اتخاذ إجراءات حيال المخالفين.
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لعملية استخدام المياه الجوفية.
- 11 بئراً غير مرخصة و70 للزراعة تستخدم للسكن والصناعة و128 بدون عدادات.
- لا إجراءات لتصحيح وضع 204 آبار قديمة مفتوحة بالمياه الجوفية و285 بئراً غير مستخدمة.
- إيصال المياه المعالجة لـ547 مزرعة ولا إجراءات لسد الآبار الجوفية بها.
- تأخير في تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة توزيع المياه المعالجة.
- 146 مزرعة موصلة بالمياه المعالجة لا تضم عدادات بذريعة عدم وجود موازنة.
- حرمان خزينة الدولة من إيرادات رسوم الترخيص لـ1684 بئراً.
- وجود شواغر في 80% من الوظائف المعتمدة على الهيكل التنظيمي للإدارة.
- 21 موظفاً يعملون في وظائف تختلف عن مسمياتهم لفترة تتجاوز 6 أعوام.
وزارة الداخلية


- تجاوز المصروفات الميزانية بـ 21.740 مليون دينار.
- استخدام ميزانية المشاريع في تمويل المصروفات المتكررة.
- تحويل موظفين بالوزارة للجمارك دون تنسيق مع المالية.