«المواصفات والمقاييس بالصناعة»:
- «الصناعة» لم تنشئ مختبرات لفحص جودة المنتجات المحلية والمستوردة.
- لم تصدر أي قرار وزاري لتنظيم منح شهادات المطابقة وعلامات الجودة.
- ضعف مراقبة المنتجات المتداولة يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين.
- عدم إجراء فحوصات المطابقة المختبرية للتحقق من خلوها من «الإسبستوس».
- ضعف الأداء التفتيشي لإدارة تطبيق المواصفات وضمان الجودة عند الزيارات الميدانية.
- عدم القيام بأعمال تفتيشية للأسواق في 2015 ولا رقابة على المحلات التجارية.

إدارة الملكية الصناعية «العلامات التجارية»:
- عدم اتباع منهجية موحدة في البت بطلبات تسجيل العلامات التجارية.
- تراكم 7 آلاف طلب بتسجيل علامة تجارية وطنية والوزارة لم تبت فيها.
- انتهاء علامات تجارية منذ 16 عاماً ولاتزال محمية في أنظمة الوزارة.
- الوزارة تمنح مدة غير قانونية لاستلام تظلم أصحاب علامات تجارية.
- تأخر نشر الموافقة على العلامات التجارية بالجريدة الرسمية إلى سنتين.
- عدم وجود سجل متكامل بالعلامات التجارية الدولية المسجلة.

«التفتيش على العلامات التجارية المقلدة»:
- اقتصار الوزارة على زيارات تفتيشية بناءً على شكاوى أصحاب المحلات.
- عدم القيام بحملات تفتيشية مبرمجة اعتداء على حق العلامة وخداع للمستهلك.
- تراكم عدد كبير من طلبات براءات الاختراع دون القيام بفحصها والبت فيها.
- 36% نسبة الصرف من ميزانية المشاريع.
- عدم أخذ ضمانات لتحصيل المبالغ المستحقة على مستأجري المناطق الصناعية.

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف «شؤون العدل»
- تجاوز المصروفات المتكررة 1.181.822 دينار في 2015.
- صرف 11% من ميزانية المشاريع فقط.
- أجهزة مفقودة بمعهد الدراسات القضائية والقانونية و»الرقابة» يطلب التحقيق.
- توريد قرطاسية ومطبوعات بأوامر شفهية وعطاءات صورية.
- «شؤون العدل» تحتفظ بفائض 7.4 مليون دينار دون تحويله للمالية.
- لا تخطيط سليماً للمشتريات ومخالفة قانون «المناقصات».
- فوارق بين رسوم الإيرادات والغرامات المسجلة في العدل والمسجلة بالمالية.
- العدل تسلمت 3.533.365 ديناراً عن مخالفات مرورية خلال 10 أشهر.
- وكيل العدل يتجاوز الصلاحيات باعتماد طلبات الإعفاء من الرسوم.
- لا آلية في العدل للتأكد من إعسار المعفيين من الرسوم القضائية.
- التأخر في تحصيل الكفالات التي صدرت بها أحكام قضائية.
- استئجار 4 مركبات بشكل مؤقت منذ 2011 وسيارة دون مستندات.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – الموارد البشرية

- رئيس المؤسسة قدم عرض للعمل الجزئي للأمين العام قبل يوم واحد من طلبه الاستقالة.
- فريق التدريب لمجال حقوق الإنسان لم يقم بأي دورات أو برامج تدريبية.
- 32% فقط من الفعاليات التي أقرتها المؤسسة تم تنفيذها خلال 2014.
- ارتفاع عدد المشاركين في الوفود رغم عجز موازنة المؤسسة.
- 6 مشاركين في الاجتماع السنوي العشرون لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بتكلفة 18.8 ألف دينار.
- صرف تذاكر درجة رجال الاعمال لموظفين بدلا من الدرجة السياحية.
- المؤسسة تطلب 270 ألف دينار نفقات المؤتمرات خارج البحرين.
- 30 موظفاً في الأنشطة الرئيسة من أصل 100 مقرر.
- 3% زيادة لموظفين بعضهم حاصل على جيد أو مقبول.
- 5% زيادة سنوية لموظفين تقييمهم جيد جداً أو لم يتم تقييمهم.
- 10% زيادة بالراتب لموظف قيم بـ «مقبول»ونقل موظفين لمستويات أقل دون حاجة.
- صرف راتب لأحد موظفي التدريب والتثقيف لـ 7 أشهر متصلة غاب فيها عن العمل.

هيئة الكهرباء والماء


- تأخر إقفال الحساب الختامي لـ2015.
- «الهيئة « بلا دليل إجراءات مالي منذ 2007.


إصدار السجلات وتصاريح العمل

- 11831 سجلاً لمؤسسات فردية و3839 لشركات تجارية غير مجددة بـ2015.
- 59 ألف عامل غير نظامي حتى 2015 انخفضوا إلى 36.5 ألف بعد الفترة النظامية.
- 3734 عاملاً تركوا العمل في 2015 ولم يغادروا و6208 انتهت تصاريح عملهم.
- 26568 عاملاً ألغيت تصاريح عملهم و11337 غير نظامي من فئة خدم المنازل.
- 48 ألف عامل غير نظامي منهم 55% من شركات غير مجددة أو ملغية.
- عدم تفعيل اللجنة المشتركة بين «التجارة» و»سوق العمل» لمتابعة السجلات الوهمية.
- «الصناعة» تسمح بفتح 183 فرعاً لشركات دون التحقق من وجودها واقعياً.
- دراسة عشوائية لـ73 فرعاً للشركات تؤكد أن 60 منها غير قائم.
- مراجعة حسابات الكهرباء لـ86 فرعاً تظهر أن 58 منها مغلق.
- عنوان واحد مقيد عليه 14 سجلاً تجارياً بنفس الوقت ولديها 44 تصريح عمل.
- عناوين تجارية تتغير كل 8 أيام وسجل لديه 14 تصريح عمل استمر حسابه بـ»الكهرباء» 18 يوماً.
- «التجارة» و»سوق العمل» تلقيان بمسؤولية مراجعة العناوين التجارية على «الأشغال».
- 410 سجلات تجارية ملغاة لدى «الصناعة» ونشطة لدى «سوق العمل».
- 2614 سجلاً نشطاً لدى «التجارة» وملغى لدى «سوق العمل».
- 3203 سجلات عليها مخالفات «غير قائمة» بـ»التجارة» ولم تظهر بـ»سوق العمل».
- ما ترصده «سوق العمل» من مخالفات لا يظهر لدى «التجارة».
- 553 سجلاً ملغى لدى «التجارة» عليها 2026 تصريح عمل لم تبلغ بها «سوق العمل».
- 5 مفتشين لـ90 ألف سجل تجاري وتخصيص عامين للتفتيش في كل محافظة.
- «التجارة» أوقفت الفحص الآلي للسجلات التجارية منذ مايو 2015.
- 13% نسبة العمالة غير النظامية إلى العمالة الأجنبية في 2015.
- 37% نسبة العمالة غير النظامية إلى العمالة الوطنية في 2015.
- 83% من السجلات محددة بـ4 قطاعات تستحوذ على 82% من العمالة غير النظامية.
- 45% من العمالة غير النظامية بـ»الإنشاءات» و19% بـ»التجزئة وإصلاح المركبات».
- 12% من العمالة غير النظامية في «التحويلية» و6% بالأنشطة العقارية.
- «سوق العمل» ترفع سقف سجل تجاري غير نشط لـ88 عاملاً.
- «سوق العمل» ترفع سقف العمال بسجلات تجارية في كشف حساب بـ13 ديناراً فقط.
- 10 آلاف سجل لدى «سوق العمل» تضم 52 ألف عامل حساباتها بـ»الكهرباء» مغلقة!
- «سوق العمل» تمنح تصاريح عمل لسجلات نصف عمالتها «هاربة».