قال نائب رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في أوضاع شركة طيران الخليج عبدالحكيم الشمري خلال اجتماع اللجنة أمس إن اللجنة تعكف الفترة الحالية على مراجعة توصياتها النهائية حيال الموضوع المكلفة به من قبل مجلس النواب المتعلق بالناقلة الوطنية مشدداً على أن قضية الشركة رأي عام يهم المواطنين لما تتطلبه الناقلة الوطنية من سيولة مالية ستؤدي لرفع الدين العام بنسبة 20%. وأفصح الشمري أن شركة طيران الخليج شركة حكومية تعمل تحت مظلة شركة «ممتلكات القابضة» التي تدير استثمارات الحكومة مشدداً على ضرورة تحمل ممتلكات مسؤوليتها التامة في إدارة الشركات التي تتبع لها حسب القانون. ونوه أن اللجنة مصممة على إظهار الحقائق دون تسرع أو إصدار أحكام مسبقة؛ خاصةً أن الكثير من المؤشرات المتعلقة بشركة طيران الخليج لاتخفى على الكثير من المواطنين، واردف الشمري قوله:» الشركة لم تحقق الحد الأدنى من توقعات البرلمان خاصةً بعد الموافقة على منحها قرض بقيمة 400 مليون منذ فترة وجيزة». وذكر الشمري أن اللجنة لم تغفل أحداً أهم الأسباب التي أدت إلى خسائر الشركة ومنها: الهيكل الإداري والتنظيمي المترهل، وسياسة تشغيل وإغلاق خطوط طيران دون مبررات واضحة وغيرها؛ الأمر الذي الحق بالشركة خسائر فادحة، وأثار استغرابنا كون أعرق شركة في منطقة الخليج التي يذكر أنها تخضع لأشهر وأعرق مؤسسات التدقيق في العالم ما زالت تتكبد حجم أشغال يصل إلى مليون و 600 ألف دينار يومياً، مختتماً تصريحه بالقول أن البرلمان مطلوب منه إقرار تخصيص مبلغ مليار دينار لشركة طيران الخليج تبخر 400 مليون دينار منهم ومطلوب 664 مليون أخرى بحسب طلب الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة لعام 2012، وأن هذا المبلغ الضخم يكفي لمعرفة مقدار وحجم اهتمام الرأي العام بهذه الشركة التي ستسهم في رفع الدين العام للدولة بنسبة 20% وهو أمر غير مقبول اقتصادياً أو سياسياً، كما إن عدم قبول الانتقاد من قبل شركة حكومية يثير علامة استفهام ويتنافى مع الدعوة للإصلاح التي تنادي به الحكومة، حيث إن الشركة وما آلت إليه من أوضاع متردية هي قضية رأي عام وليس مسألة شركة خاصة يحق لإدارتها العليا التستر على الفساد الإداري الحاصل بها ناهيك عن خسائرها الفادحة والمتكررة. أما فيما يتعلق بتهويل الآثار السلبية لعدم دعم الشركة بأموال الشعب تحت ذرائع هروب الكفاءات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وزيادة البطالة، أكد الشمري أن مثل هذه الأسباب استخدمت في السابق للاستحواذ على مبالغ طائلة لم تحقق من جرائها إلا المزيد من الخسائر، مشيراً أنه جاء في رد الشركة على سؤال رقم (6) الخاص بمعايير الشركة المتبعة عند ترشيح أعضاء مجلس الإدارة؟، أن التعيين يكون بحسب شركة ممتلكات القابضة الذي يعد من صميم عمل السلطة التنفيذية وفقاً لضوابط ومعايير محددة من الشركة الأم، وهذا يثير تساؤلنا أين شركة ممتلكات التي تملك طيران الخليج من الأزمة التي تمر بها الشركة؟ وكيف لممتلكات التخلي عن طيران الخليج والتنازل عن مسؤولياتها والتزاماتها أمام البرلمان من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى؟. وأكد الشمري ان اللجنة مازالت في طور إعداد وحصر الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها بالصورة المطلوبة من قبل الشركة لنؤكد المحاولة الجادة من قبل اللجنة لاستيضاح الأمور من قبل شركة طيران الخليج قبل رفع تقريرها النهائي إلى المجلس، ونأمل الحصول على تلك الإجابات بالصورة العاجلة.