أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا للتعاون والتنسيق المالية أن الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ناقش السوق الخليجية المشتركة وتسريع الإجراءات الاقتصادية. وترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد وفد البحرين في الاجتماع، الذي تم خلاله رفع الشكر والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لتفضلهم بإصدار القرار الخاص بإنشاء الهيئة المذكورة كقوة دافعة للجوانب الاقتصادية والتنموية للعمل الخليجي المشترك. وتم خلال الاجتماع مناقشة النقاط المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها اعتماد اللائحة الداخلية لعمل الهيئة وتسهيل واستعجال إصدار القرارات اللازمة والهيكل التنظيمي للهيئة وكذلك آليات العمل للسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى أولويات القضايا الاقتصادية والتنموية المتعلقة بدول مجلس التعاون وتنويع مصادر الدخل في ظل تراجع أسعار النفط ولجنة محافظي البنوك المركزية بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بالبيئة والشؤون الاجتماعية. وتم التأكيد على أنه مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الواسعة التي قطعتها مسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون، والتي كان من ثمارها تحقيق مستويات معيشية لمواطني هذه الدول تمثل بكل المقاييس نموذجاً يحتذى، فإن الوقت حان لإحداث طفرة جديدة تنقل هذه المسيرة إلى آفاق أرحب تعلي من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية.
وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء 5 أولويات أساسية ستحظى بصورة فورية بأقصى درجات التركيز والاهتمام والمتابعة، وتشمل: اتخاذ كافة القرارات والخطوات التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا المجال ووضع كافة القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والفوري دون إبطاء.
وتضم الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية لمجلس التعاون لتحسينها وضمان كفاءتها وفاعليتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة وتهيئة كافة العوامل اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.
وأخيراً الاهتمام بكافة المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وتم خلال الاجتماع كذلك، اعتماد النظام الداخلي للهيئة والنواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.
وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الاجتماع كان مثمراً من خلال مناقشة العديد من النقاط المهمة التي تصب في مصلحة الارتقاء بالاقتصاديات الخليجية وفقا لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي دائماً ما تحث على تقديم المقترحات واتخاذ القرارات اللازمة التي تجعل من الاقتصاد الخليجي في ديمومة من الارتقاء في مختلف مجالاته بما يعود بالشكل الإيجابي على مسيرة التنمية في الدول الخليجية.
وأضاف سموه، أن إنشاء الهيئة مهمة للغاية من أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتنموي.
وأشار سموه إلى أن دول الخليج مطالبة اليوم بسرعة تنفيذ المتطلبات في ظل التحديات والمستجدات التي تمر بها المنطقة والعمل على إنشاء تكتل اقتصادي خليجي الأمر الذي سيشكل قوة دفع جديدة لمشاريع الوحدة والتكامل الاقتصادي الخليجي بما توفر من سرعة في التعامل مع الملفات الاقتصادية والتنموية المختلفة بدول مجلس التعاون. وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن الهيئة العليا للشؤون الاقتصادية والتنموية ستسهم في دعم التوجهات القائمة من أجل تفعيل القرارات الاقتصادية بين دول الخليج العربي في ظل تشابه الظروف والتحديات التي تمر بها الدول الخليجية.
ولفت سموه إلى أن الهيئة ستشكل فارقاً كبيراً وستكون دعماً قوياً للوحدة الشاملة الخليجية بتفعيل النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين، والمساعدة في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية، التي تنعكس على تحسين أداء اقتصاديات دول الخليج، ويجعلها قوة اقتصادية منافسة في وقت يتوجه فيه العالم إلى التكتلات والاندماجات لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المختلفة.
يذكر أن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية تم وفقاً لقرار المجلس الأعلى «جدة - 31 مايو 2016»، والذي نص على تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تختص بمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون ذات العلاقة، والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل الخليجي. وكان سمو الشيخ ناصر بن بن حمد وصل إلى الرياض لترؤس وفد البحرين إلى الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في استقبال سموه لدي وصوله مطار الرياض الدولي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.