إيهاب أحمد


أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989. ويهدف المشروع المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى لرفع حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي والانتماء إلى الجمعيات الأهلية، ورفع الحظر بشأن الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير.
ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من ثلاث مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة «60» من القانون بفقرة جديدة «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية»، وتضمنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة «4» من ذات القانون وهي كالآتي: «ويحظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير المختص»، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وتنص المادة «60» بعد التعديل على «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من نادٍ أو مجلس إدارة اتحاد رياضي واحد».