أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عادل حميد أن مجلس النواب لن يتوانى في استخدام أدواته الدستورية في مواجهة ما كشف عنه التقرير من فساد ومخالفات كبيرة.ودعا في بيان له أمس النواب للتكاتف لمتابعة ماورد في التقرير من مخالفات مالية وإدارية كبيرة تستلزم التحقيق العاجل بشأنها.كما طالب ديوان الرقابة المالية وا?دارية بإحالة كافة المخالفات التي تحمل شبها جنائية الى النيابة العامة وقال: «إن ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية وا?دارية لعامي «2015-2016» من أرقام مخيفة تتعلق بالهدر المالي وسوء ا?دارة؛ تستلزم من الحكومة إجراءات عاجلة لمعالجة كافة جوانب الخلل والنقص ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين في هدر ا?موال العامة وعدم المحافظة عليه».وأضاف في بيان صدر عنه: «إن إهمال بعض المسؤولين الحكوميين وتراخيهم وعدم التزامهم بالقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة هو سبب تكرار وقوعهم في المخالفات الكبيرة وإهدار الملايين من أموال الدولة». لافتاً إلى أن استمرار المخالفات من بعض الجهات لا يعبر عن الالتزام بالقوانين وا?نظمة والمبادئ الوطنية.وقال «إن إصرار بعض الوزارات والجهات الحكومية على عدم عرض مشترياتها ومشاريعها على مجلس المناقصات؛ تحد صارخ للقانون الذي يقضي بضرورة عرضها تفادياً لتضارب المصالح وحصول الفساد».واعتبر أن تجاوز بعض الجهات الحكومية لمصروفاتها المتكررة بمقدار 83 مليون دينار؛ لا يعبر عن سياسة الحكومة المعلنة بشأن التقشف وتقليل المصروفات.