{{ article.article_title }}

إيهاب أحمدأوصت اللجنة المشتركة بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بتعيين ملحق تجاري في السفارات البحرينية في الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة للعمل على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين. من جانبها بينت وزارة الخارجية في مرئياتها أن الموظفين العامين في السفارات ينقسمون إلى عدة أقسام وذلك بحسب اتفاقية فيننا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961م ومنهم أعضاء الطاقم الدبلوماسي الذين يشملون أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية. وبينت الوزارة أنها تقوم من خلال بعثات المملكة في الخارج بخدمة مصالح مملكة البحرين، بما في ذلك الترويج لفرص الاستثمار، مستندة على المعلومات المتاحة من الجهات المعنية في الدولة. كما تعمل من خلال سفارتها وبعثاتها في الخارج على جلب الاستثمارات إلى مملكة البحرين، وذلك باستخدام كافة الوسائل المناسبة بما في ذلك التعاون مع الملحقين التجاريين المعتمدين للدول الأخرى والمعتمدين في الدولة الموجودة بها البعثة. وقالت الوزارة إنه « يوجد حالياً ملحق تجاري في البعثة الدائمة لمملكة البحرين في جنيف وقد تم تعيينه بالتنسيق والتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية دور البعثة في جنيف لتوثيق العلاقات، أيضاً، مع المنظمات الدولة ذات الصبغة التجارية الاقتصادية مثل منظمة التجارة العالمية. كما تأمل الخارجية في زيادة الملحقين التجاريين في بعض البعثات، الأمر الذي سيؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار في البحرين، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والسياحة متى ما توافرت الميزانية المخصصة لهذا الغرض.