تقدم النائب عيسى تركي باقتراح برغبة لإنشاء مراكز دعم اجتماعي تابعة لوزارة الداخلية
أوضح تركي: «نسعى لإيجاد حلول لمشاكل المجتمع، على أن تكون جزءاً من مهام الأمن الاجتماعي، وهو ما دفع لاقتراح إنشاء مراكز للدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية تقوم بدور اجتماعي وتحل المشكلات الأمنية كالمخالفات والجنح البسيطة، وتنفيذ بعض أحكام المحاكم الشرعية مثل حق الرؤية وغيرها».
وأضاف: «يهدف المقترح لجعل مراكز الدعم الاجتماعي المزود الأساسي للخدمات الشرطية المجتمعية في التعامل مع كافة القضايا ذات الطابع الاجتماعي، على نحو عال من الخصوصية والمهنية، بحيث تتوافق هذه الخدمات مع أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في حل الخلافات والقضايا التي لا تستدعي تدخلاً قانونياً، من خلال التعامل مع المشكلات الاجتماعية وتوفير الحلول الودية للخلافات وتقديم الاستشارات الفردية والمعالجة الاحترافية».
وتطرق تركي لبعض الحالات التي يتعامل معها مركز الدعم وذكر منها العنف المنزلي الخلافات الأسرية، حماية الطفل من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، الحالات البسيطة المؤثرة سلباً على المجتمع، جنوح الأحداث، التهجم والنزاعات والمعاكسات والتهديد، الشروع في الانتحار والأزمات النفسية الخطيرة، التشرد والتغيب والأسر المهمشة، دعم ضحايا الجريمة والحوادث والكوارث»