عواصم - (وكالات): قال وليد فارس، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في شؤون الشرق الأوسط والإرهاب، إن «الحكومة الأمريكية المقبلة بقيادة ترامب ستقوم بتأسيس ائتلاف مع دول الخليج ومصر والأردن ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «ترامب سيراجع الاتفاق النووي مع إيران وسيبعث بالملاحظات إلى الكونغرس وسيذهب بالاتفاق من جديد للاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين، وستجري واشنطن محادثات مكثفة جديدة مع إيران من أجل تغيير بعض بنوده». وأضاف فارس أن «الائتلاف المقرر تأسيسه لقي معارضة سابقة من الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما من أجل انجاح الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي سمح للميليشيات الموالية لإيران بأن يكون لها الحضور الأكبر في العراق».
وأوضح فارس، الذي عينه ترامب أثناء حملته الانتخابية مستشاراً له في أمور الشرق الأوسط «الاتفاق مع طهران كما هو الآن، ينص على إرسال 750 مليون دولار لإيران من الأموال المجمدة من دون مقابل يذكر، وتدخل إيران في أربع دول عربية، أمر غير مرض بالنسبة لترامب».
ومنذ اليوم الأول من إعلان ترامب فائزاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتصريحات الإيرانية تتواصل، معبرة عن تخوفها من خطوات الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه الاتفاقية النووية التي أبرمتها طهران في يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى، آخرها كان تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قال فيه إن بلاده تطالب كل الأطراف بالالتزام بالاتفاق النووي، «لكن لدينا خيارات إذا لم يحدث ذلك»، بحسب تعبيره. وكان ترامب قد قال في حملته الانتخابية إنه سيقوم بتمزيق الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الست الكبرى مع طهران، لكنه عدل من حدته فيما بعد، وأكد أنه «سيراقب بشدة تنفيذ بنود الاتفاقية بهدف تغييرها من اتفاقية سيئة إلى جيدة».
وقال مستشار ترامب حول مستقبل العلاقات بين الدول العربية والحكومة الأمريكية «ستكون من أولوياتنا العمل على تأسيس ائتلاف مع دول الخليج ومصر والأردن». وفي رده ذكر أن مثل هذا الائتلاف موجود حالياً، قال فارس «كنا نتمنى ذلك، كثير من الدبلوماسيين العرب يقولون إنهم كانوا يتمنون مشاركة دولهم بالقيام بطلعات جوية مشتركة ضد الإرهاب، لكن إدارة أوباما كانت تعارض وتقول لهم: لا نريدكم في سوريا والعراق، من أجل إنجاح الاتفاق النووي مع طهران، لذلك نرى الجزء الأكبر من المعارك في العراق، تديره الميليشيات الموالية لإيران».
من ناحية أخرى، قام ترامب بنشاط مكثف حيث تحدث عن أنه يحضر لقرارات «مهمة جداً» حول الأشخاص الذين سيعينهم في إدارته بعد توليه مهامه رسمياً في يناير 2017 فيما تظاهر الآلاف احتجاجاً على انتخابه.
ويتباين استمرار التظاهرات، ولو بوتيرة أخف من السابق، مع مساعي التهدئة التي أظهرها الرئيس المنتخب الجمهوري والرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته باراك أوباما منذ الإعلان عن نتيجة الانتخابات.
وبدأ تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بترامب منذ انتخابه إلى حد أن البرج الذي يحمل اسمه في نيويورك على الجادة الخامسة أصبح يشبه الحصن، حيث وضعت أمامه كتل الإسمنت مع انتشار كثيف لعناصر الشرطة.
وعاود ترامب هجماته على تويتر، فانتقد في تغريدة وسائل الإعلام التي اتهمها بتأجيج التوتر. وكتب أنه بعد «انتخابات رئاسية ناجحة ومفتوحة للغاية» يقوم «متظاهرون محترفون تشجعهم وسائل الإعلام» بالاعتراض على النتيجة، الأمر الذي اعتبره «غير منصف إطلاقاً». وأفادت الشرطة بأن تظاهرة في بورتلاند بولاية أوريغون تخللها «سلوك خطير وإجرامي» تطورت إلى «أعمال شغب». وأظهرت مشاهد بثتها الشبكات التلفزيونية متظاهرين يلقون مقذوفات على قوات الأمن ويقومون بعمليات تكسير ونهب في محلات تجارية. وبين المتظاهرين المعارضين لوصول ترامب إلى البيت الأبيض العديد من الشبان والطلاب.
وفي بالتيمور قرب واشنطن، تجمع 300 شخص ورفعوا لافتات كتب عليها «لم أنتخب الكراهية في الرئاسة» وهتفوا «ليس رئيسي». وعلى الساحل الغربي المحسوب تقليدياً على الديمقراطيين، تظاهر مئات الطلاب أيضاً في سان فرانسيسكو ولوس أنجليس ورفع بعضهم لافتات كتب عليها «الحب يسحق الحقد». كما كانت هناك تجمعات في نيويورك وشيكاغو ودنفر ودالاس.
وفي ملف السياسة الخارجية، تعهد ترامب العمل من «أجل سلام عادل ودائم» بين الفلسطينيين والإسرائيليين «يتم التفاوض عليه بين الطرفين» وذلك في أول رسالة له حول المسألة منذ فوزه بالرئاسة نشرتها صحيفة «إسرائيل هايوم» أمس.
وقام ترامب بإجراء أولى اتصالاته الهاتفية مع قادة العالم، وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أنه سيجري محادثات هاتفية معه «لتوضيح وطلب توضيح مواقف». ودعا ترامب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المكلفة بتطبيق خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلى زيارته «في أسرع وقت ممكن». كما من المقرر أن يعقد لقاء الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. والتقى الرئيس الأمريكي الـ45 الذي سيتولى مهامه رسمياً في 20 يناير المقبل، الرجلين اللذين سيكلفان إقرار برنامجه في قوانين، وهما، رئيس مجلس النواب بول راين ورئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.