أكد تقرير أصدره مجلس التنمية الاقتصادية، ارتفاع عدد زوار المملكة بين الربع الأول والربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3% في حين يتوقع أن يحقق القطاع السياحي نمواً سنوياً بمعدل 7.3%.
وأوضح التقرير أن من بين العوامل الرئيسة وراء نمو القطاع حزمة المشروعات الاستثمارية التي بلغت قيمتها ملياري دولار، حيث شهد قطاع السياحة والضيافة في البحرين نمواً قوياً ومستديماً في السنوات الأخيرة وفقاً لتقرير دول مجلس التعاون الخليجية حول قطاع السياحة والضيافة الصادر عن «ألبن كابيتال».
في المقابل، تسارع معدل النمو في القطاع غير النفطي ليرتفع من 2.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام ليصل إلى 3.6% في الربع الثاني مدعوماً بازدياد تفعيل العديد من المشروعات الكبرى في البنية التحتية، في حين حققت قطاعات الخدمات الاجتماعية والفردية، والأعمال الإنشائية والخدمات المالية النمو الأسرع في الربع الثاني من 2016.
وفيما يتعلق بمشروعات البرنامج الخليجي، زاد إجمالي القيمة التراكمية للمشروعات قيد التنفيذ التي مولها برنامج التنمية الخليجي لتصل إلى 4 مليارات دولار، وهي زيادة تقدر بحوالي 3 أضعاف في أقل من سنة واحدة، كما استمر التقدم الجيد في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات العقار والمواصلات والصناعة التحويلية ومن بينها مشروع الخط الخط السادس لـ»ألبا».
وبلغت نسبة المشروعات السكنية 36% وشكلت مشروعات الكهرباء والماء ما نسبته 21%، فيما بلغت نسبة مشروعات الطرقات 12% وشكل مشروع تحديث المطار ما نسبته 16% من إجمالي المشروعات.
وعرج التقرير إلى النمو في القطاعات غير النفطية، مؤكداً أن قطاع الخدمات الفردية والاجتماعية حقق النمو الأسرع في الربع الثاني 2016 وهو يتضمن مجالات التعليم الخاص والرعاية الصحية، إذ يعد هذا القطاع من بين القطاعات غير النفطية الأكثر حيوية وقد نما بمعدل سنوي بلغ 9.9% في الربع الثاني من 2016.
وواصل قطاع الخدمات المالية أداءه الجيد وحقق نمواً حقيقياً بنسبة 4.0% في الربع الثاني 2016، فيما نما قطاع الصناعة التحويلية بمعدل 3.3% في الربع الثاني بنسبة تعادل 3 أضعاف بالمقارنة مع ما شهده القطاع من نمو في الربع الأول.
وتعزز النمو في القطاع الخاص مصحوباً بنمو الائتمان المصرفي، إذ وصل متوسط المعدل السنوي لنمو الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي إلى ما نسبته 7.2%، وظلت كلفة الائتمان مستقرة مع انخفاض طفيف أثناء النصف الأول من العام.
وتطرق التقرير إلى التجارة الخارجية للمملكة، حيث شكلت الصين المصدر الأكبر للواردات في أغسطس 2012 بـ130 مليون دولار، تلتها الإمارات 84 مليون دولار، الولايات المتحدة الأمريكية 77.9 مليون دولار، اليابان 77.6 مليون دولار، فالسعودية 65.5 مليون دولار، في حين شكلت السيارات وأوكسيد الألمنيوم أبرز الواردات.
وشكلت السعودية أكبر سوق لصادرات البحرين بواقع 79 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ67.2 مليون دولار، وقطر 42.8 مليون دولار، حيث شملت الصادرات الرئيسة الحديد، والألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية.
من جانب آخر، تصدرت السعودية أهم الوجهات لإعادة التصدير بواقع 48.2 مليون دولار، تلتها الإمارات العربية المتحدة بـ13.8مليون دولار والكويت 4.8 مليون دولار.
وأكد التقرير، أن البحرين حققت مكانة متقدمة في المؤشرات الدولية، حيث تصدرت البحرين دول منطقة الشرق الأوسط وحلت في المرتبة 46 عالمياً في مؤشر رأس المال البشري 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في حين جاءت في المرتبة 57 عالمياً بمؤشر الابتكار العالمي.
وصنف تقرير التنافسية العالمي 2016-2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين بصفتها اقتصاداً يقوده الابتكار وحصلت على المرتبة 48 عالمياً من بين 130 اقتصاداً وفي المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأكد التقرير، أن ممثلي قطاع المدفوعات ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية، بحثوا زيادة التعاون والتنسيق المشترك بينهم بهدف تعزيز دور البحرين كمركز لقطاع المدفوعات في المنطقة على صعيد تطوير بيئة القطاع وتشجيع الابتكار، خلال حلقات نقاشية نظموها في مايو وسبتمبر الماضيين.
وتابع التقرير «هناك العديد من الإمكانات التي يحظى بها قطاع المدفوعات في المملكة ومن بينها الأسس التشريعية القوية ومنها على وجه التحديد ما يرتبط بالخدمات المساندة».
ويسعى مجلس التنمية الاقتصادية، ضمن اهتمامه بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة، وتوفير المناخ الاقتصادي الداعم لتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني إلى إصدار التقارير الاقتصادية لتشخيص الأداء الاقتصادي وتسليط الضوء على اتجاهات وعوامل النمو في قطاعاته المتنوعة وتحليل أدائه ووضع التوقعات بشأنه في المستقبل المنظور.