طالب النائب المستقل عبدالحميد المير المسؤولين في الحكومة بسرعة تجميد وإقالة بعض المسؤولين الأجانب في شركة طيران الخليج «الناقلة الوطنية» من الذين ثبت فشلهم في إنقاذ الشركة قبل أن تصل الأمور فيها إلى حد لا تحمد عقباه، خاصةً في قسم المبيعات والإيرادات، الذي ثبت فشل مسؤوله الأجنبي دون أن يحرك الرئيس التنفيذي أي ساكن. جاء ذلك بعد الأنباء عن ترقية الرئيس التنفيذي قبل عام لأحد المدراء من حاملي الجنسية الأوروبية ذوي الأصول العربية متجاوزاً كل الخبرات الوطنية بنفس القسم خلال أقل من 6 شهور على انضمامه للشركة كي يتولى مسؤولية إدارات مصيرية للشركة هي إدارة الإيرادات بالإضافة إلى إدارة المبيعات والتسويق، مقابل راتباً خيالياً يصل إلى مليون دولار سنوياً، كي تدار تلك الأقسام بفشل ذريع أوصل الشركة إلى هاوية الخطر بالرغم من شكوى جميع الموظفين، حيث يواصل هذا المسؤول الاستفراد بإصدار قرارات خاطئة إضافةً للتهديد بفصل الموظفين الذين لا يوافقونه. وقام هذا المسؤول بفتح خطوط غير مربحة تجارياً، وقام مؤخراً بربط الشركة بعقود تجبرها على دفع مبالغ طائلة لوكالات السفر مقابل بيع تذاكر الشركة مما رفع «تكلفة البيع» بشكل غير معقول، علماً بأن هذا المسؤول بحكم إقامته في أوروبا سابقاً يهتم بالخطوط الأوروبية أكثر من غيرها، لذا قام بإعداد خطط لتوسعة وجهات الشركة لجهات أوروبية فاشلة وعالية التكلفة دون القيام بدراسة جدوى اقتصادية صحيحة لتلك الخطوط سوى الدراسات النظرية التي يقوم بها هو مع بعض موظفيه الأجانب والتي أثبتت فشلها، فضلاً عن الكثير من الأخطاء الأخرى التي تدل على التخبط وعدم وجود استراتيجية واضحة، كل ذلك في ظل رفض هذا المسؤول تعيين مساعدين له من أجل الاستفراد بالقرار وخوفاً من إقالته بسبب عدم جدارته لترأسه أهم قسم بالشركة الأمر الذي أجبره مؤخراً الاعتراف بفشله، وقام باستدعاء بعض المدراء البحرينيين ممن تم إحالتهم للتقاعد المبكر، وطلب منهم إنقاذه من هذه الكارثة ومن الأخطاء التي أصر عليها طيلة المدة الماضية من توليه لهذا المنصب الحساس . جدير بالذكر أن هذا المسؤول دأب طيلة المدة الماضية على إهانة الموظفين في دائرته خصوصاً البحرينيين منهم تحت ذريعة أنهم سبب فشل الشركة في الماضي، وأنه سينقذ الشركة، إلى أن وصلت إلى ما هي عليه الآن من وضع يدعو إلى شفقة الغريب على الناقلة العريقة قبل القريب.