وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على اقتراح قانون يجيز لموظفي الحكومة والخاص الحصول على سجل تجاري، بما لا يزيد عن سجلين تجاريين واقتراح يسمح ببناء سكن للعمال في المنشأة الصناعية. وآخر يدرج حسابات الهيئات الحكومية لميزانية الدولة. كما حددت اللجنة 6 أيام لإنجاز تقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 .
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة الانتهاء من دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية في أسرع وقت ممكن، ليتمكن المجلس من استخدام أدواته الرقابية تجاه المخالفات والتجاوزات الواردة في التقرير. محددة العشرين من نوفمبر الحالي موعداً للانتهاء من تقرير اللجنة حول تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة 2015/2016.
وقال نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية محمد الأحمد الذي رأس اجتماع اللجنة أمس «إن اللجنة ووافقت على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «2» مكرر إلى المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري. ويجيز التعديل المقترح «لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي حق الحصول على سجل تجاري، بما لا يزيد عن سجلين تجاريين».
وأضاف الأحمد: «إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بتعديل المادة «24» من المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يسمح ببناء سكن للعمال في نفس المنشأة الصناعية».
وتنص المادة في صيغتها المعدلة على أن «يسمح في المناطق الصناعية إقامة مبان خاصة تستخدم كمخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع. ويسمح بإقامة مبان سكنية للعمال بترخيص من لجنة شؤون المناطق الصناعية مع وجود مراعاة الشروط المتعلقة بأمن وسلامة العاملين وصحتهم وذلك وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية. ويلزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة بتحديد شروط الحصول على تراخيص الخدم والبناء في هذه الأراضي، والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني».
وبين الأحمد: «إن اللجنة بحثت الاقتراح بقانون بإضافة فقرة «ج» إلى المادة «10» من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «39» لسنة 2002، واستعرضت ردود وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح بقانون، والذي ينص على «تؤول إلى الحساب العمومي إيرادات جميع الهيئات والمؤسسات العامة، كما تؤل إليه جميع الأرباح الصافية المتحققة للدولة من الشركات المملوكة لها بالكامل أو من نسبة مساهمتها في رأسمال الشركات الأخرى بعد تجنيب الاحتياطي القانوني».