أكد نائب رئيس لجنة دراسة أوضاع طيران الخليج النائب عبد الحكيم الشمري «لن نسمح بتركيع الشعب بتراكم ديون الناقلة الوطنية، والتي لا فائدة منها»، رافضاً ما وصفه بـ «هدر المال العام لأجل إرضاء طموح أشخاص». من ناحية أخرى، أوضح الشمري أن «اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج راجعت بعض بنود تقريرها النهائي وتسعى لإصداره بما يساعد المجلس على اتخاذ القرار المناسب للشركة»، مشيراً إلى أن «اللجنة المتخصصة ليست معنية باتخاذ قرار حول أي من الخيارات التي يجب أن تتبع»، متوقعاً أن «يصدر التقرير خلال شهر». وأكد الشمري «أهمية التعاون مع الحكومة في الإجابة على الأسئلة التي لم تتسلمها اللجنة أو تسلمت جزءاً منها فقط، حتى تُخرج تقريراً يخدم المصلحة المشتركة»، موضحاً أنه «بإضافة مبلغ 400 مليون دينار التي حصلت عليها الشركة قبل فترة وجيزة إلى 664 التي تطلبها الآن يصل مجموع المبالغ بما يساوى نسبة 30% من الدين العام للمملكة».
