وكالات - لم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط أمس وظلت قرب أدنى مستوى لها منذ شهور وذلك بسبب مخاوف من زيادة المعروض النفطي في الوقت الذي شهدت فيه أوبك إنتاجاً قياسياً الشهر الماضي وفي الوقت الذي ارتفع فيه من جديد عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
وهبط سعر خام برنت تسليم يناير ثلاثة سنتات إلى 44.72 دولار للبرميل بعد هبوطه عند الإغلاق يوم الجمعة الماضي 1.09 دولار. وهبط برنت يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس مسجلاً 44.19 دولار.
وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر ثمانية سنتات إلى 43.33 دولار للبرميل. وهبطت التعاقدات عند الإغلاق يوم الجمعة 1.25 دولار بعد تراجعها إلى 43.03 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 20 سبتمبر.
من جانب آخر أكد وزير الطاقة والصناعة السعودي، خالد الفالح، أنه من الضروري الوصول إلى توافق بين دول أوبك، واعتماد آلية محددة لتفعيل الاتفاق التاريخي الذي تم في الجزائر في شهر سبتمبر لخفض إنتاج النفط.
وكانت أوبك قد توصلت إلى اتفاق على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر على تخفيض الإنتاج بنحو 700 ألف برميل يومياً، مع العلم أن الاجتماع الرسمي للمنظمة ينعقد بعد حوالي أسبوعين.
من جانبها قالت شركة فيرموث لإدارة الأصول، أنه وبغض النظر عن ارتفاع أسعار البترول لتصل إلى حد سقف الإنتاج المعلن عنه من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، لا يلوح في أفق قطاع الهيدروكربون أي دلالات إيجابية في المستقبل بعيد الأمد. فالطاقة الشمسية أضحت اليوم متوفرة بسعر 3 دولارات، سنت لكل كيلووات مقارنة بسعر 5 دولارات لكل برميل من البترول. وبحسب التقرير الصادر عن وكالة أنباء الإمارات «وام»، لن تحقق الاستثمارات المخصصة باستمرار لمشاريع التنقيب عن البترول والغاز أهدافها المرجوة إلا إذا نجحت كبرى الدول المنتجة والمسيطرة على البترول في طرح مشاريع جديدة بمردود يقل عن 5 دولارات لكل برميل.
وتتوقع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» أن ينخفض معدل الطلب من 1.3% هذا العام إلى 1.2% في العام المقبل. كما يشير التقرير الصادر عن وكالة أنباء الإمارات «وام» أنه في الوقت الذي لا تسجل فيه واردات البترول ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة القادمة، فإنه من المحتمل أن نشهد ارتفاعاً كبيراً في الطلب على البترول ومعدلات نمو سلبية في الطلب. وتتوقع وكالة أنباء الأمارات «وام» أن يحدث ذلك بسرعة كبيرة تفوق توقعات قطاع البترول وأن ينخفض معدل الطلب إلى أقل من 1% بحلول العام 2018 لتتحول إلى قيم سلبية بحلول العام 2020.
وقال الشريك المؤسس لشركة فيرموث لإدارة الأصول، جوشن فيرموث: «إذا ما نظرنا إلى مجموعة أوبك، نجد أن السعودية وروسيا تلعبان الدور الأهم فيها. وإلى جانب هاتين الدولتين، هناك اقتصاديات قادرة على قيادة هذا القطاع، إن رغبت، وذلك من حيث تنوع مصادر الطاقة. تتميز على سبيل المثال إمارة دبي في منطقة الشرق الأوسط بما تقدمه من ابتكارات مذهلة في مجال الطاقة الشمسية. وقد تقتدي الإمارات الأخرى بخطى دبي في القريب العاجل وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الشمس. وفي حال لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق التنوع، فإننا نتوقع أن تواجه بعض الدول مثل روسيا والسعودية تحديات كبيرة في المستقبل».
وتسلط وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على السعر التنافسي لموارد الطاقة المتجددة الذي يغني عن توفر الدعم المالي ويقود مسيرة النمو في هذا القطاع. فقد أدى تدهور أسعار البترول المدعوم إلى تراجع غير مسبوق في الاستثمارات المخصصة لقطاع الهيدروكربون وهذا ما أدى إلى ضخ المزيد من رؤوس الأموال في قطاعات أخرى. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تفوقت مشاريع الطاقة المتجددة في العالم على مشاريع الفحم الحجري خلال العاميين الماضيين على الأقل. وقد ساعدت أسعار البترول المنخفضة في دعم هذا التوجه وهذا ما أسفر عن إفلاس 95 شركة بترول أمريكية على الأقل. ونتيجة لذلك امتنعت المؤسسات المالية عن الاستثمار في مجال التنقيب عن الفحم الحجري وإنتاجه.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت شعبية السيارات ذات محرك الاحتراق أمام نظيراتها الكهربائية.