نظم مركز الجزيرة الثقافي ندوة حول ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها على دخل الفرد، حاضر فيها عضو مجلس النواب أحمد قراطه والدكتور محمد الكويتي، وشهدت الندوة حضوراً جماهيرياً كبيراً أعطى مؤشراً واضحاً عن مدى وعي المواطن البحريني واهتمامه بقضاياه المعيشية.كما كان من ضمن الحضور أعضاء مجلس النواب عيسى تركي وأسامة الخاجة وعدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي والسياسي. وكان أول المتحدثين الدكتور محمد الكويتي الذي بين أن ضريبة القيمة المضافة كان مخططاً لها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي منذ زمن وليس بسبب انخفاض أسعار البترول، فقط، مضيفاً أن هذه الضريبة سوف تؤدي إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية لاسيما تلك المواد الخاضعة تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة، أي أن المتضرر الوحيد من هذه العملية هو المستهلك. وأشار الدكتور الكويتي إلى أنه كان ينبغي وضع دراسات مسبقة توضح مدى تأثير هذه الضريبة على المستوى المعيشي للمواطن وعلى الاقتصاد الوطني عموماً قبل تطبيق هذه الضريبة.وفي نهاية حديثه قال الدكتور كويتي بأن هذه الضريبة قادمة لا محالة بسبب عدم وجود البديل، مشيراً إلى أنه كان بالإمكان أن تكون هناك بدائل عن فرض هذه الضريبة قبل 30 عاماً مثل تنويع مصادر الدخل، على الرغم من أن المملكة بدأت بتنويع مصادر الدخل بإنشاء مصنع ألبا إلا أنها توقفت عن إنشاء مصانع أخرى والآن أصبح الوضع صعباً جداً ولا بديل عن فرض هذه الضريبة.وتطرق النائب أحمد قراطة في حديثه حول ضريبة القيمة المضافة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى تغطية العجز في ميزانياتها عن طريق فرض ضرائب على مواطنيها ومن ضمنها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% التي من المزمع تطبيقها اعتباراً من العام 2018، مضيفاً أنه لا توجد رؤية واضحة حتى الآن لكيفية تحصيل هذه الضريبة، أما فيما يخص مملكة البحرين فلم تعرض هذه الضريبة على مجلس النواب لمناقشتها.وأشار النائب قراطة إلى أن هناك بعضاً من السلبيات وأيضاً بعضاً من الإيجابيات عند تطبيق هذه الضريبة، فمن الإيجابيات الحد من الممارسات الاستهلاكية الخاطئة، واستخدام عائدات الضريبة في المشاريع التنموية، وتنظيم الأسواق المحلية، أما السلبيات فهي التأثير السلبي على التدفقات النقدية الاستثمارية، وعزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار، ورفع أسعار السلع والخدمات وارتفاع مستويات التضخم.بعدها تم إفساح المجال لأسئلة ومداخلات الحضور الذين أبدوا قلقهم الشديد من فرض هذه الضريبة التي سيكون المواطن الخليجي هو المتضرر الوحيد منها، وقد لن تفيد عوائد هذه الضريبة دول الخليج آنذاك في عام 2018 بسبب أن التضخم والمديونيات ستصل إلى مستويات عالية جداً يصعب معها التكهن بمستقبل مرضٍ لدولنا الخليجية.