حسن الستريوافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بتحديد سقف أقساط الوحدات السكنية على المواطنين بحد أقصى 150 ديناراً على أن لا يزيد القسط عن ربع الراتب.وقال النائب د.مجيد العصفور في جلسة المجلس أمس: «إن بعض المواطنين أبدوا رغبتهم في التنازل عن الوحدة السكنية التي حصلوا عليها من وزارة الإسكان بسبب حجم القسط الشهري في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع الأسعار».من جانبها قالت ممثلة وزارة الإسكان فاطمة المناعي: إن «الحكومة لا تأخذ من المواطن القيمة الحقيقة للوحدة السكنية، فما يدفعه لا يصل لنصف التكلفة، كما إن أقساط وزارة الإسكان لا تزيد على ربع راتب المستفيدين من الوحدة».وأوضحت: «إن 80% من المستفيدين من الوحدات الإسكانية لا يدفعون أقساطاً أكثر من 150 ديناراً شهرياً، وهو الأمر الذي يحقق المقترح المقدم من المجلس».وعقب النائب جمال بوحسن على مداخلة ممثلة الإسكان قائلاً: إن من واجب الحكومة تقديم الخدمات الإسكانية للمواطن ولا يصح أن تعيير المواطنين، فهي ليست صدقة، ويجب أن يتم احتساب ربع الراتب بما لا يزيد عن 150 ديناراً حد أقصى للأقساط، كما يفترض أن تحتسب وزارة الإسكان الراتب الأساسي دون علاوات».ورد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين قائلاً: «إن الحكومة لا تعير المواطن ولا تتصدق عليه فالمواطن يأخذ حقه كاملاً سواء في دعم الإسكان أوالصحة أو التعليم والحكومة منذ تأسيسها لم تعيير المواطن يوماً، ولم تتصدق عليه. مطالباً النائب جمال بوحسن سحب كلمتي «تعير» و»صدقة» من مضبطة الجلسة. ورد مستشار وزارة الإسكان خالد العامر على مداخلة النائب أحمد قراطة التي قال فيها إن المبالغ المحصلة من مستفيدي الوحدات الإسكانية لا تدخل الميزانية وأكد العامر أن: «ما تحصله وزارة الإسكان من أقساط من المواطنين يدخل في ميزانية المشاريع بالوزارة».