{{ article.article_title }}

حسن الستري
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة بصفة مستعجلة يلزم الحكومة بعدم استحداث أية رسوم أو زيادة الرسوم القائمة التزاماً ببرنامج عمل الحكومة.
ونقل النائب د.علي بوفرسن للمجلس ما وصفه بـ»حرقة ومأساة «المواطن جراء رفع الرسوم، وقال: إن برنامج عمل الحكومة نص على ألا يتحمل المواطن أية أعباء، لذلك نرجو من الحكمة الالتزام ببرنامج عملها. متسائلاً متى تتوقف زيادة الرسوم.
من جانبه، قال النائب أحمد قراطة: «إن الضربة لا تأتي إلا على رأس المواطن حتى بات المواطنون خطوط مشاة».
وأضاف:»إن زيادة الرسوم انعكست مؤشراتها على الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يدل على تراجع في الأداء الحكومي، معتبراً أن الخطط الموضوعة في برنامج عمل الحكومة لم تنفذ.
وقال:» لم يصل ما تحقق من برنامج عمل الحكومة 50 % مما تضمنه البرنامج فكل السياسيات التي اتبعت نالت من المواطن ناهيك عما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وطالب النائب جمال بوحسن بحماية المواطنين من زيادة الأعباء المعيشية التي تؤثر على حياتهم اليومية، مبيناً أن برنامج عمل الحكومة نص على ألا يتحمل المواطن أية أعباء جراء زيادة الرسوم.
من جهته رفض النائب محسن البكري المقترح مرجعاً ذلك إلى أن برنامج عمل الحكومة ملزم للحكومة والمقترح برغبة غير ملزم.
وطالب البكري النواب بتفعيل أدواته الدستورية وتشكيل لجان تحقيق والتقدم باستجوابات بدلاً من التقدم بمقترح برغبة في موضوع زيادة الرسوم.
إلى ذلك أكد وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع حرص الحكومة على مصلحة المواطن، وقال: «إن الوضع المالي والاقتصادي لا يخفى على أحد والحكومة لا ترغب في تقليل مستوى الخدمات التي تحققت للمواطن».
وقال:» أتمنى أن تكون عبارة النائب أحمد قراطة زلة لسان، فالمواطنون أكرم من أن يكونوا خطوط مشاة». وأضاف رداً على قراطة «إن الحكومة حققت 50% من برنامجها وتحقيق هذه النسبة في نصف المدة الزمنية لبرنامج عمل الحكومة أمر جيد».
وأوضح الوزير: «ما ورد في برنامج عمل الحكومة هو تعديل رسوم بعض الخدمات بما لا يؤثر على القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات، ورغم الرسوم التي فرضت حتى الآن مازالت البحرين الأقل بين دول المنطقة في فرض الرسوم ومحافظة على قدرتها على التنافسية».
وقال:» إن الحكومة تحاول بقدر الإمكان ألا يتأثر ذو الدخل المحدود، نعم قد يتأثر المواطنون المقتدرون كرجال الأعمال». وعاد ليبين: «حين نقول عدم تأثر المواطن فإننا نقصد المواطن البسيط كما حدث في رفع دعم الكهرباء». مشدداً على اهتمام الحكومة بعدم تأثر معيشة المواطن العادي بتغيير الرسوم.
وقال: «هناك استحداث رسوم وزيادة في أخرى وكثير من هذه الأمور نوقشت باللجان المختصة وستأتيكم الميزانية وترون ذلك منعكسا على الأرقام.
وسأل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أحمد قراطة عن الأداة التي قاس بها أداء الحكومة وخلص بها إلى وجود تراجع في أداء الحكومة،(..) برنامج عمل الحكومة يكمل العامين بحلول مايو المقبل،مطالبا بشطب عبارات قراطة.
ورد أحمد قراطة قائلاً: «إن هناك تراجع في مؤشرات الناتج المحلي التي يعلنها مصرف البحرين المركزي». وبين «إن الحكومة خالفت برنامج عملها ورفعت الرسوم وللأسف فالمبالغ المحصلة تذهب للهيئات التي لا تندرج ميزانيتها في الميزانية العامة للدولة، فكيف يكون ذلك التزام بالبرنامج الذي نؤكد على حرصنا على إنجاحه كونه أول تجربة في المنطقة العربية تتشارك فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية.
من جانبه، قال النائب د.مجيد العصفور: «إننا نقدر الوضع الاستثنائي الذي تمر به المملكة ونتفهم دواعي تعديل الرسوم كما ورد في برنامج عمل الحكومة لكننا نعكس قلق المواطنين، فهل من المعقول وجود 300 تغيير في الرسوم في عام واحد ؟ ألن ينعكس ذلك على المواطن البسيط. وطالب العصفور في ختام مداخلته النواب بتشكيل لجنة تحقيق في مسألة زيادة الرسوم.