نقل النائب محمد الأحمد عن مصادر مسؤولة لم يسمها توجه الحكومة لزيادة الرسوم لتصل إلى 27% من إيرادات الموازنة بحلول العام المقبل.
وقال الأحمد في تعليقه على مقترح نيابي يمنع الحكومة من فرض رسوم جديدة وزيادة الحالية:»رصدنا 300 قرار حكومي العام الحالي لزيادة الرسوم في كافة المجلات لم تراع وضع المواطن الاقتصادي «.
وأضاف:» إن قرارات زيادة الرسوم تهدف لزيادة الإيرادات للموازنة على حساب المواطن فالحكومة تريد أن تصل مساهمة الرسوم إلى 25% من الميزانية بحلول العام المقبل بحسب المعلومات التي حصلنا عليها فهناك «ماكينة» تعمل لزيادة الرسوم «.
واستعرض الأحمد نماذج للزيادات التي طرأت على الرسوم قائلاً:» هناك 94 تعديل في رسوم وزارة الأشغال والبلديات التي تتعلق بخدمات المواطنن، و52 قراراً بزيادة في رسوم وزارة الصحة، إضافة إلى 53 قراراً في وزارة الداخلية و 20 في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و15 قراراً في وزارة المواصلات والاتصالات.
ورداً على مايقال بأن المقترح لايعدو عن رغبة غير ملزمة للحكومة قال إن المقترح يهدف لتنبيه الحكومة للالتزام ببرنامجها وقد نلجأ لتشكيل لجنة تحقيق مع الوزراء الذين أصدروا قرارات زيادة الرسوم.