حسن الستري



صوت مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الشورى بتحديد 3% من قيمة المطالبة حداً أعلى للرسوم القضائية بما لا يجاوز 200 ألف دينار. متراجعاً عن قراره السابق بتحديد 5%.
وتساءلت د.جميلة السماك في مداخلتها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «3» لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية عن سبب تحديد النسبة بـ 2% من قيمة الدعوى رغم أنه أمر مطبق حالياً في وزارة العدل.
وبين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: أن النسبة المطبقة حالياً لم ينص عليها صراحة في القانون وإنما صدرت بقرار على حد».
وأوضح: «ضمن مشروع القانون محل النقاش مادة تحدد الرسوم، وقد اعتمد في ذلك على نسبة 5% التي حددتها غرفة البحرين لتسوية المنازعات للرسوم إلا أن النقاش مع السلطة التشريعية خلص إلى تعديل نسبة الرسوم «. لافتاً إلى أن تحديد الرسوم يحل مشكلة دستورية مرتبطة بحق التقاضي.
وردا على الآلية المتبعة للإعفاء من الرسوم القضائية بين الوزير: «إن إعفاء المعسرين من الرسوم كان مهمة الوزراء المتعاقبين على الوزارة منذ إنشائها، وقد خصص مكتب في قسم تقديم الشكاوى للتقدم بطلبات الإعفاء». واعتبر رئيس اللجنة المالية عبدالرحمن بوعلي أن تحديد مجلس الشورى نسبة الرسوم بـ 3% الأنسب فيما طالب النائب د.علي بوفرسن بتحديد جميع الرسوم نصاً وعدم إطلاق يد السلطة التشريعية في تحديدها، فيما لفت النائب د.مجيد العصفور أن نسبة الـ 3% غير قليلة. واعتبر النائب أحمد قراطة أن تحديد نسب قليلة للرسوم من شأنه أن يفتح المجال أمام المتقاضين.