أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد قراطة أن تأخير إحالة الميزانية للمجلس النيابي مخالفة دستورية.
وقال قراطة في بيان له تنص المادة (109/ب) من الدستور على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل».
وأضاف نخشى أن يستمر التأخير وتتزايد تداعيات وآثار ذلك على المشاريع والمجالات الحيوية، وقد تتسبب في تعطيل مصالح الوطن والمواطنين. فقد مضى اليوم ما يقارب الأسبوعين عن الموعد المحدد دستورياً.