كتب ـ إيهاب أحمد:
شكل وزير الصحة صادق الشهابي لجنة متخصصة للتحقيق في سحب أدوية سكلر من مستشفى السلمانية، فيما وافق المجلس النيابي على 4 مقترحات لمعالجة أوضاع مرضى فقر الدم المنجلي «السكلر»، وإجراء الفحص المبكر للسرطان، ودراسة أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات التخسيس، وبيان الأسباب الرئيسة لزيادة أعداد مرضى الربو.
من جانبه حذر النائب عبدالله بن حويل من خطورة ظاهرة انتشار مرضى السكلر، مطالباً بوضع أطر واستراتيجيات لحل المشكلة من جذورها، فيما اتهم النائب المصاب بالسكلر علي شمطوط، وزارة الصحة بمخالفة توجيهات سمو رئيس الوزراء بإغلاقها الجناح المؤقت لمرضى السكلر، وعدم التزامها بقرار تقليل فترة انتظار المرضى.
وقال شمطوط «لا أعادي الوزير وإنما أتألم وأشعر بألم الناس من السكلر»، داعياً إلى إعادة النظر في البروتوكولات الصحية، خاصة بعد أن وصل عدد ضحايا «السكلر» إلى 25 متوفياً.
وأضاف أن صحة المواطن اليوم باتت على المحك، ولم تعد القضية موضوع «السكلر» فقط، ولوح بتعليق مشاركته في المجلس لحين إيجاد حل لكل المشاكل الصحية (..).
وقال «بين يدينا قضية الطفلة فاطمة وما تناولته الصحف المحلية بشأن الخطأ الطبي، ووفاة آخر ضحايا السكلر الشاب عباس ميزرا».
وعرض شمطوط عينتين مختلفتين من دواء يستخدم في علاج حالات «السكلر» بمجمع السلمانية، إحداها بدا لونها مختلفاً نتيجة تأكسد الدواء على حد وصفه.
وحيا النائب عادل العسومي في جلسة الأمس، وزير الصحة على مستوى التمثيل العالي من المسؤولين المرافقين له بالجلسة، لافتاً إلى أن وجود الوزراء في المجلس مصلحة للوزير قبل المجلس.
وعقب على رد الوزير بالقول «كنت أتمنى تشكيل لجنة تحقيق وإعلان النتائج».
من جانبه قال وزير الصحة صادق الشهابي «اتصلنا بمجمع السلمانية خلال الجلسة، وتأكدنا أن الدواء المعروض من النائب علي شمطوط كان يستخدم في السلمانية سابقاً وجرى سحبه، وهناك لجنة تحقيق مبدئية في الموضوع»، لكنه عاد للتأكيد أن تغير لون الدواء لا يعني أنه منتهي الصلاحية، ومع ذلك سيكون موضوع الدواء موضع مساءلة وتحقيق.
وأضاف وزير الصحة «نقدم خدمات مجانية للمواطنين والمقيمين تفوق ما تقدمه الدول الأجنبية ودول الجوار، ومرضى السكلر ليسوا الوحيدين الذين يتوفون (..) أنا وزير ولست إله».
وأرجع الشهابي تناقص أعداد وفيات «السكلر» إلى تطبيق البروتوكولات الصحية الجديدة، وقال «عدد مرضى السكلر المتوفين في أجنحة مجمع السلمانية الطبي 21 مريضاً ومريضين في الطوارئ، مقابل تسجيل 38 حالة وفاة العام الماضي، و22 حالة في 2011».
وأكد الوزير رداً على طلب مقرر لجنة الخدمات د.جمال صالح بتعديل مقترح إجراء الفحص المبكر للسرطان للمواطنين بإضافة «حسب البروتوكولات المتفق عليها عالمياً»، أن وزارة الصحة تعتمد المعايير العالمية وما توصي به المراجع الطبية المتخصصة بهذا الشأن.
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بإجراء الفحص المبكر للسرطان، فيما عقب الوزير «لدينا 5 مراكز صحية وعيادتان إحداها للرجال وأخرى للنساء تتابع أمراض السرطان حسب البروتوكولات».
وأقر المجلس الاقتراح برغبة بإجراء دراسة تبين أسباب زيادة أعداد مرضى الربو في البحرين، وبيان الأسباب الرئيسة لانتشار المرض وعلاقة الأسباب البيئية بحدوثه وكيفية الوقاية منه، وتنظيم حملة توعوية وقائية ضد الداء، بينما رد الشهابي أن أمراض الحساسية ومنها الربو مشكلة عالمية، وقال «ننسق مع إحدى الجهات العلمية والجامعات ومنظمة الصحة العالمية لإجراء الدراسة».
ومرر المجلس الاقتراح برغبة بشأن إعداد الحكومة دراسة حول أسباب الإصابات الناشئة عن عمليات شفط الدهون وجراحات التخسيس «الوفيات أو الإصابات الخطرة» في المستشفيات العامة والخاصة، وإجراء التحقيق اللازم للحالات المتضررة، وزيادة الرقابة على عمليات التخسيس.