باريس - (أ ف ب): أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديداً جديداً لحالة الطوارىء السارية في البلاد الى ما بعد موعد انتهائها في يناير المقبل. ولم يوضح رئيس الحكومة الذي أعلن لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن حالة الطوارىء ستمدد بدون شك لبضعة أشهر، مدة التمديد الجديد، الخامس خلال سنة. وقال فالس أمام الجمعية الوطنية إن «فرنسا يجب أن تكون واضحة بخصوص التهديد» متطرقاً بشكل خاص إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في 2017 أو حتى «التدخل في سوريا والعراق». وحالة الطوارىء التي ينص عليها الدستور تتيح فرض إقامة جبرية على أشخاص وتوسع نطاق المداهمات. وقال فالس «كل يوم وكل أسبوع، يتم تفكيك شبكات متطرفة وتوقيف أشخاص. ويتم تجنب اعتداءات بشكل منتظم». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند فرض حالة الطوارىء بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015. وبعدما كانت في بادىء الامر 12 يوماً، تم تمديدها نهاية نوفمبر 2015 ثم 3 مرات إضافية.