عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلن السيناتور الجمهوري توم كاتن إن الكونغرس الأمريكي وبالتعاون مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب وبالتنسيق مع حلفاء واشنطن، سيفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني بسبب برنامج إيران الصاروخي الذي أصبح مصدر تهديد متزايد لدول المنطقة، فيما كشف قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة أن «القوات الأمريكية دمرت بالكامل مصنع صواريخ أرض أرض كانت دشنته إيران في حلب السورية»، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن «إيران لن تتخلى عن برنامج الصواريخ الباليستية، الذي قال إنه غير قابل للتفاوض»، رداً على دعوة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إيران إلى وقف التجارب المتصلة به. وأكد كاتن، الذي يمثل ولاية آركانزاس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، أن العقوبات الجديدة تهدف إلى ردع التهديد الإيراني. وقال «نحن نمتلك أوراق قوة مختلفة، نحن أكبر اقتصاد في العالم، وقادرون على فرض عقوبات على خرق الاتفاق النووي وغيرها من التعهدات التي التزم بها النظام الإيراني، لكي يوقف تصنيع الصواريخ الباليستية التي تصل إلى الأراضي الأمريكية أو حلفائها، وأن يتخلى عن دعمه للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة». وأضاف «النظام الإيراني يجب أن يتفهم أن ترامب يختلف عن غيره من الرؤساء الأمريكيين السابقين، وكما أدرك القادة الدينيون في إيران سابقاً، فإن رونالد ريغان كان يختلف عن جيمي كارتر، لذلك أطلقوا سراح رهائننا أثناء أداء ريغان اليمين القانونية». وقال كاتن إن «قضايا كتجاوز إيران للحد المسموح به لإنتاج الماء الثقيل خلافاً للمتفق عليه وفق الاتفاق النووي، والتطوير غير القانوني للصواريخ الباليستية، واحتجاز الرهائن، واعتداءات نظام طهران على دول في المنطقة أظهرت أن هذا النظام كسب امتيازات خاصة بسبب ضعف الرئيس باراك أوباما».
وتوحدت مواقف الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حيال تهديدات إيران الصاروخية، حيث دعا وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل، الاثنين الماضي في بيان، إيران إلى وقف تجاربها على صواريخ باليستية، مجددين قلقهم إزاء تطوير طهران برنامجها الصاروخي المثير للجدل. وكانت إدارة الصناعة والأمن التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، أصدرت قراراً في يوليو الماضي بتمديد العقوبات ضد 15 فرداً ومؤسسة لدعمها البرنامج الصاروخي الإيراني المثير للجدل.
كما قدم 19 نائباً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تعديلاً لـ«قانون تفويض الدفاع الوطني» من أجل توسيع العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والأشخاص الداعمين له.
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على طهران في يناير الماضي، بسبب انتهاكها قرار مجلس الأمن رقم 2231 لإطلاقها صاروخ «عماد» القادر على حمل رأس نووي في 11 أكتوبر 2015.
يذكر أن تهديدات الصواريخ الإيرانية لم تختصر على التجارب الباليستية فحسب، بل شملت إنشاء مصانع لأنواع الصواريخ في سوريا والعراق، وكذلك تزويد ميليشيات وحلفاء طهران بالصواريخ بعيدة المدى، خاصة مجاميع الانقلابيين الحوثيين في اليمن وميليشيات حزب الله في لبنان.
وكانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت صواريخ إيرانية الصنع من نوع «زلزال 3» على أهداف سعودية في الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك عقب إعلان مصادر أمريكية، من بينهم السيناتور البارز عن الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي، جون ماكين، أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على المدمرة الأمريكية في خليج عدن الشهر الماضي، كانت مرسلة من قبل إيران.