حسن الستري



أكد رئيس اللجنة التنسيقية للكتل النيابية عبدالرحمن بومجيد وجود حزمة من إجراءات ينوي النواب اتخاذها حيال مخالفات ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أنه فضل عدم الكشف عنها قبل إنهاء تقرير اللجنة المالية حول التقرير.
وقال للوطن «تمنع اللائحة الداخلية لمجلس النواب تقديم أي أسئلة أو استجوابات أو تشكيل لجان تحقيق في أي موضوع معروض على اللجان، وهو ما يعني عدم قدرة النواب على استخدام أدواتهم الدستورية في التعامل مع المخالفات الورادة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015-2016
قبل انتهاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من تقريرها حول الديوان».
ورغم تأكيده أن التقرير حوى مخالفات جسيمة توجب التعامل معها إلا أنه رفض الإفصاح عما تنوي التنسيقية عمله حيال المخالفات.
وأكد بومجيد على أهمية الربط بين المخالفات الواردة بالتقرير وميزانية 2017-2018 خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على المشاريع، قائلاً: «لا يمكن أن ترصد ميزانية للمشاريع ويقترض لتمويل هذه المشاريع ثم لا يتم تنفيذها».