{{ article.article_title }}

دبي - (العربية نت): رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، و3 وزراء بريطانيين آخرين، وقف بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، بزعم أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل»، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن. وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة «التلغراف» البريطانية واصفة إياه بأنه «غير مسبوق»، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض. وقال الوزراء في بيانهم إنهم واثقون أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كما لا تصدر الحكومة البريطانية رخصة تصدير لأي بلد، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إذا ثبت استغلال الأسلحة في انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «التلغراف» إنه «من مصلحة بريطانيا» مواصلة دعم السعوديين تفادياً لوقوع اليمن في أيدي الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران.