كلف مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اعمال الدورة الـ33 التي عقدت أمس في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مملكة البحرين متابعة تنفيذ مبادرة حول «تطوير إجراءات بلاغات الانقطاع عن العمل بالنسبة للعمالة الوافدة».
ويأتي هذا الاختيار في إطار الاستفادة من تجربة البحرين المتقدمة في هذا المجال والنتائج الإيجابية التي حققتها المملكة، وصولاً لإعداد سياسة خليجية موحدة لمعالجة حالات انقطاع العامل الوافد عن العمل، على أن تتضمن مقترحات لتطوير التشريعات الخليجية في هذا الخصوص وترفع إلى مجلس وزراء الداخلية بدول المجلس لتبنيها، مع الأخذ بتجارب الدول المتقدمة، والعمل على صياغة سياسة وآليات متقدمة تسهم في حفظ حقوق العمل والعامل والارتقاء بالكوادر الخليجية.
وكان مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماعاً مشتركاً مع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس، حيث تم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان وفد البحرين المشارك في أعمال الدورة الـ33، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني.
وبحث الاجتماع، التحديات التي تواجه أسواق العمل بدول الخليج والسبل الكفيلة بتعزيز ودعم قدرة القطاع الخاص على إيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين خلال المرحلة الحالية والمستقبلية باعتباره القطاع الواعد لإدماج المواطنين في عملية الإنتاج على المستويين المتوسط والبعيد، في ضوء تقييم التجارب الدولية والإقليمية الكفيلة بتوليد الوظائف في القطاعات المهمة بما فيها الصناعات التحويلية والبنوك والمؤسسات المالية الجاذبة للمواطنين بدول المجلس.
كما بحث المجلس أيضاً، تطوير التشريعات بدول مجلس التعاون الخليجي وتطوير الأجهزة الرقابية وتفتيش العمل، إلى جانب تعزيز ضوابط المرونة وانتقال الأيدي العاملة بين دول المجلس وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
وأكد حميدان على أهمية الاجتماع الذي يأتي في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة، والتي تفرض على صانعي القرار في أسواق العمل بالخليج اتخاذ إجراءات سريعة تعزز حماية وحفظ توازن أسواق العمل الخليجية من خلال سن السياسات الموحدة وتطوير آليات العمل، وتطوير كفاءات الموارد البشرية الوطنية بدول المجلس باعتبارها الثروة الحقيقية التي يقع على عاتقها قيادة دفة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمتها في إدارة مواقع الإنتاج المختلفة.
ولفت وزير العمل، إلى أن المجلس توصل إلى العديد من القرارات المهمة التي تصب في صالح مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وثمن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترشح البحرين لعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في الدورة القادمة، بعد النجاح الذي حققته البحرين من خلال عضويتها في مجلس إدارة المنظمة في دورته الحالية. واعتبر هذا الدعم تجسيداً للعمل الخليجي المشترك والتنسيق التام في المحافل الدولية، معرباً عن ارتياحه للقرارات الصادرة عن الاجتماع، خصوصاً فيما يتعلق بتوحيد السياسات والتشريعات المنظمة لسوق العمل، والتي من شأنها المساهمة في تسريع خطوات التكامل والاتحاد الخليجي المنشود الذي يعمل على إرسائه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية تحقيقاً لتطلعات شعوب دول المجلس.