حذيفة إبراهيم



أكد مصدر مطلع، نية وزارة الصحة رفع رسوم الخدمات الاستشارية الطبية لغير البحرينيين لتكون 7 دنانير للاستشارة العامة والأسنان بدلاً عن 3 دنانير، مع دفع قيمة الخدمات الأخرى التي تقدم ووقف صرف الأدوية.
وأضاف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ»الوطن»- أنه من المزمع أن يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الأسبوع المقبل، بعد أن يتم الانتهاء من الترتيبات اللوجستية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت رسالة موجهة إلى وزيرة الصحة فائقة الصالح من مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، حول قرار الاجتماع الـ77 للجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.
ونصت الرسالة على أن الاجتماع المنعقد في 27 أكتوبر الماضي، قرر الموافقة على تحديد رسوم الاستشارات الطبية، والخدمات الصحية، وتنظيم صرف الأدوية للمرضى غير البحرينيين من غير موظفي الحكومة وأسرهم ومن غير المشتركين في نظام الرعاية الصحية الأولية.
وبيّنت الرسالة المسربة «أنه سيتم تعديل قيمة رسوم خدمات الاستشارات الطبية لغير البحرينيين بمبلغ 7 دنانير لرسوم الاستشارة الطبية العامة، و7 دنانير لرسوم الاستشارة الطبية للأسنان عن كل مراجعة في المراكز الصحية في الوزارة.
وأشارت إلى أنه تحدد قيمة رسوم الخدمات الصحية الأخرى من غير خدمات الاستشارة الطبية بمبلغ يعادل استرداد كلفة الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصحة.
ونصت على أنه لا تصرف الأدوية لغير البحرينيين في المراكز الصحية والعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، ويتحمل المريض صرف الأدوية على حسابه الخاص من الصيدليات الخاصة. وشدد المصدر، على أن القرار قد لا يشمل من تدفع لهم الشركات المبلغ المقرر بـ 72 دينار سنوياً عن رسوم الرعاية الصحية، فيما أكد أن اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل سيحدد باقي التفاصيل.
وأكد أن رسوم الخدمات التي ستقدمها الوزارة ستحدد بأعلى من نظيراتها في المراكز الصحية الخاصة، بناء على أن الاستشارة في المراكز الصحية الخاصة تتراوح بين 3 إلى 5 دنانير، فيما قررت الوزارة أن تكون الرسوم 7 دنانير.
ولم يحدد المصدر ما إذا كان القرار سيشمل خدم المنازل ومن في حكمهم، فضلاً عن رسوم الفحص الطبي للعمالة بأنواعها، والحالات التي تدخل عن طريق الإسعاف، فضلاً عن رسوم باقي الخدمات الطبية من الرعاية الطبية الثانوية.