ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس برئاسة د. خالد بن خليفة آل خليفة نائب رئيس اللجنة المادة «149» المعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2011 «تقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم». بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث قررت اللجنة بعد بحثها كافة الجوانب المتعلقة بمضمون المادة مع الوزارة رفع تقريرها النهائي لمكتب المجلس. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية بحضور ممثلي وزارة الداخلية، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الوزارة حول بعض ما تضمنه مشروع القانون، في الوقت الذي قررت اللجنة خلاله مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، والعمل على إنجازه بالسرعة المطلوبة لما يمثله من أهمية. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على قانون «نظام» البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2012م، وقررت اللجنة رفع تقريرها النهائي بشأنه لهيئة مكتب المجلس.