إيهاب أحمد



أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم «6» لسنة 2016.
كما وافقت على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم «16» لسنة 2016
وقال ممثلو وزارة الخارجية عن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لدرء أخطار هذه الجرائم حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها.
ووفقاً لممثلي الخارجية فقد وقع على الاتفاقية جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن، وتونس، والجزائر، وجمهورية جزر القمر، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، والصومال. فيما صادق على الاتفاقية الإمارات العربية المتحدة، والأردن، والجزائر، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وجمهورية مصر العربية.
إلى ذلك بين ممثلو وزارة الخارجية للجنة أن الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية تهدف إلى التعاون بين الدولتين لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة عبر الحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وأن الأحكام التي تضمنتها هذه الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور أو القوانين المعمول بها في المملكة، بل تأتي ترجمة واقعية لما التزمت به مملكة البحرين دولياً من التصدي لمثل هذه الجرائم وتفعيل سبل مكافحتها.