وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) مـن القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وأوضح نائب رئيس اللجنة خليفة الغانم:» إن المشروع يهدف إلى تشديد العقوبة في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية التي لا تغطيها مظلة التجريم». وقال الغانم: «إن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل».وأضاف: «ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث والذي يهدف إلى رفع سن الحدث من الخامسة عشرة إلى الثامنة عشرة، كما ناقشت الاقتراح برغبة بإنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابع لوزارة الداخلية. إلى ذلك ناقشت اللجنة مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 كما ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.