ناقش الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه عمليات تخصيص التمويل اللازم لمساعدة الدول الجزرية والنامية للحد من انبعاثاتها وللتكيف مع ظاهرة التغير المناخي.
وبحث، خلال ترؤسه الوفد المشارك من البحرين في الجلسة الوزارية الخاصة بمناقشة فرص تعزيز الإجراءات المعنية بالمشاركة الفاعلة في عملية تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك الإعلان عن المبادرات والآليات المعنية بالتنفيذ، إضافة إلى مناقشة التقرير الخاص بالمبادرات وكيفية تنفيذها مع صون حقوق الدول الجزرية والنامية الجديدة، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الفاعلين في مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين المنعقد في مراكش بالمغرب، الحلول المعتمدة على الطبيعة ‏والتي تعنى بالغابات والمياه والمحيطات والزراعة والأمن الغذائي. وتم التطرق أيضاً إلى مواضيع البنى التحتية المستدامة والتي تعنى بالطاقة، والصناعة، المواصلات، والمدن المستدامة.