رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن إيجاد محطة خدمات في مبنى بيت التجار لتسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها إصدار السجلات التجارية في مملكة البحرين أسوة بمركز البحرين للمستثمرين، وذلك لتحققه على أرض الواقع.
ويهدف المقترح بحسب مقدميه لدعم المناخ الاستثماري بما يعود بالنفع على اقتصاد المملكة، وتبسيط عملية الحصول على السجل التجاري، وتبسيط عملية الحصول على الخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وتسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية فورا، وتحقيق الفعالية في الأداء والتركيز على تقديم الخدمات للزبائن من خلال استخدام أفضل الممارسات والحلول المناسبة، وتقديم جميع المعلومات اللازمة من أجل تحسين معايير جودة الخدمات والمتمثلة برضى العملاء والدقة.