حسن الستري



أكد النائب عيسى تركي نية عدد من أعضاء مجلس النواب إقرار تعديل دستوري يمنع السلطة التنفيذية من الانفراد بقرارات إعادة توجيه الدعم أو الانفراد بفرض الرسوم أو زيادتها، وألا يكون ذلك إلا عبر بوابة السلطة التشريعية. وبين أن التعديل الذي يقوده النائب عبدالرحمن بوعلي، ينصب على المادة «107» من الدستور، والتي تتيح للحكومة فرض الضرائب والرسوم من دون الرجوع للمجلس النيابي، موضحاً في هذا الصدد أن الدستور البحريني لا يتضمن مادة تمنع السلطة التنفيذية من الانفراد بقرارات إعادة توجيه الدعم. وأشار النائب تركي، إلى النية تقديم مقترح يجعل كل الرسوم والضرائب وأمور الدعم التي تتخذها الحكومة تحتاج لموافقة المجلس النيابي. وأضاف تركي أن مجلس النواب وافق في جلسته الأخيرة على الاقتراح برغبة «بصفة مستعجلة» بشأن التزام الحكومة ببرنامج عملها وعدم استحداث أية رسوم أو زيادة رسوم قائمة، بعد أن أحصى النواب 300 قرار حكومي في 2016 لزيادة الرسوم، منها 94 تعديل في وزارة البلديات وهي تتعلق بالخدمات للمواطنن، و52 في وزارة الصحة، و 53 في وزارة الداخلية و 20 في وزارة العدل، و15 في وزارة المواصلات، إضافة إلى القرارات التي صدرت بإعادة توجيه دعم الكهرباء واللحوم ورفع سعر البنزين.