أعلن النائب محمد الجودر أنه بصدد التقدم بمقترح بقانون يعطي الصلاحية لمجلس النواب للاطلاع على أي عقد حكومي ضخم تصل قيمته إلى7 ملايين دينار أو أكثر، مساهمة من مجلس النواب بالمحافظة على المال العام وفق أطر قانونية وتشريعية.وأضاف أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أظهر تجاوزات لا يجوز التغاضي عنها، وهي بالفعل تنطوي على علامات استفهام كبيرة، مثمناً في ذات الوقت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، للتعامل الفوري مع التجاوزات والتحقيق في حالات الشبهة الجنائية.وطالب الجودر بضرورة وضع حل جذري لما ورد في التقرير، ومحاسبة المسؤولين، محذراً أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام مشكلة إهدار المال العام، وهو حق للمواطنين، واستخدامه بالطريقة المثلى يعود بالفائدة على نهضة البحرين من خلال تنفيذ المشاريع التنموية، كما يوفر الرفاهية للمواطنين.وأكد الجودر، أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، يدعو لحماية المال العام، وهذا ما يوجه إليه دائماً صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في إطار التنمية المستدامة وخلق حياة كريمة للمواطنين والزائرين.