كشف وفد الشعبة البرلمانية برئاسة عضو الشورى د.صلاح علي، المشارك في الدورة (126) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في أوغندا، أن حجم التنسيق والتفهم البرلماني الدولي لحقيقة الأوضاع في البحرين، لم يسمح بتوفير الأرضية المناسبة لدعم اقتراح إيراني كبند طارئ لإدراجه في جدول أعمال الدورة، والذي تم خلاله إدراج البحرين مع سوريا في اقترح واحد ضمن الدول التي تسودها الاضطرابات والقلاقل، وهو ما دفع طهران لسحب الاقتراح قبل التصويت عليه، لعدم وجود أرضية قوية لقبوله نظراً لاختلاف الأوضاع بين البلدين. وشكر الوفد كافة الوفود البرلمانية العربية والإسلامية التي رفضت الاقتراح الإيراني، بما يؤكد تفهم هذه الدول لطبيعة الأوضاع التي تمر بها البحرين، كما يدل على قوة العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة، وأبدى تقديره على وجه الخصوص للوفد السعودي، الذي عبر في تعليقه على كلمة ممثل الوفد البرلماني الإيراني بشأن الاقتراح، عن رفضه الكامل لهذا الاقتراح من منطلق عدم انسجامه مع الفقرة 11/أ من اللائحة الداخلية للجمعية، ونظراً لعدم وجود قرار دولي يخص البحرين، مبدياً رفضه لاستخدام المنبر البرلماني في الاتحاد البرلماني الدولي لطرح أحداث ليس لها طابع عالمي، ومطالباً بموقف تجاه طرح مثل هذه البنود غير المستوفية الشروط . وأجمعت الوفود البرلمانية المشاركة وسط تحفظ الوفد البرلماني السوري، على تبني الاقتراح المقدم من 5 دول هي الإمارات، ومصر، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، بشأن مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي للوقف الفوري لإراقة الدماء وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع السكان المحتاجين، وتنفيذ القرارات، ودعم الجهود السلمية ذات الصلة بجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، واعتماده كبند طارئ على جدول أعمال الاجتماع، مع البدء في إعداد صياغة مشروع القرار النهائي بهذا الشأن والذي سيصدر مع ختام أعمال الاجتماع الخميس المقبل. وأبدى وفد الشعبة، كامل تأييده لمضمون البند الطارئ انطلاقاً من سياسة البحرين الداعمة لكافة الجهود العربية والدولية للوقف الفوري لأعمال العنف في سوريا. وأشاد د.صلاح بالجهود التي بذلت على صعيد دول مجلس التعاون والمجموعة العربية والإسلامية والآسيوية لتنسيق المواقف بين بعضها البعض من جهة، وبينها وبين باقي الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بالشكل الذي حقق هذا الإجماع البرلماني الدولي لقضية تعد طارئة بالفعل على المستوى الدولي والمستوى الإنساني في المقام الأول. وأشار إلى أن هذه الجهود جعلت من الصعوبة على أي اقتراح آخر أن يحظى بالتأييد، وهو ما تم معه توجه إيران لسحب الاقتراح الذي تقدمت به سابقاً بخصوص الدعوة لضرورة دعم المصالحة الوطنية لبناء مؤسسات ديمقراطية في البلدان التي تسودها الاضطرابات والقلاقل وخاصة في سوريا والبحرين، والذي لم يحظ بأي تأييد أمام الاجتماعات التنسيقية للمجموعتين العربية والإسلامية، من منطلق أن ما يحصل في البحرين لا يرقى لمستوى القضايا الدولية الطارئة، لكونه لا يتعدى الاحتجاجات الشعبية ضمن إطار حرية الرأي والتعبير التي يقرها الدستور البحريني.