{{ article.article_title }}

وضعت وزارة الإسكان قانوناً لتنظيم الطلبات الإسكانية، والذي أرى أن فيه شيئاً من الظلم والإجحاف لفئة من المواطنين.
نتكلم اليوم عن فئة المطلقين من الرجال، حيث إن المرأة المطلقة حقوقها مصونة، ويوجد مجلس أعلى للمرأة يدافع عنها ويوفر لها المحامين بالمجان، فحين تتطلق المرأة تقوم وزارة الإسكان بإعطائها طلباً إسكانياً باسمها، ويتم إعطاؤها مبلغ مئة دينار شهرياً، بدل سكن في نفس الشهر الذي طلبت فيه السكن، حتى تحصل على سكن خاص بها، بالمقابل توقف طلب الزوج الإسكاني وتعطيه مهلة سنتين، ليصحح وضعه ويتزوج ليستمر طلبه الإسكاني، وإلا سيتم إلغاء الطلب نهائياً، فتخيلوا معي بأن هناك رب أسرة لديه طلب إسكاني مر عليه 18 عاماً ولم يكن هو السبب في التأخير لحصوله على منزل العمر، أضف إلى ذلك الفترة الطويلة في انتظار السكن تسبب في طلاق الكثير من الأسر البحرينية نظراً لعدم قدرة الزوجة العيش مع أهل زوجها أو العيش في شقة صغيرة .. يعني فوق أن وزارة الإسكان تسببت في دمار أسرة تقوم أيضاً بوضع قانون مجحف للرجل المطلق، فهل سنتان تكفيان للرجل المطلق من تعديل وضعه المادي من حيث القروض الكثيرة التي أخذها في حياته الزوجية السابقة، أو تكفي لإنهاء جلسات المحاكم الطويلة؟ وإلى من ستكون حضانة الأطفال وماهي تسوية النفقة؟وأنتم على علم بأن المحاكم تستمر أحياناً بالسنوات، فكيف له الزواج بهذه السرعة العجيبة ..؟!
نتمنى من وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر النظر بجدية في موضوع الرجل المطلق، بحيث يعطى مهلة على الأقل خمس سنوات، وما دامت علاوة السكن قد توقفت عنه مؤقتاً فلا يضر تمديد السنين للمطلق، أو على الأقل للمطلق الذي مر على طلبه الإسكاني عشر سنوات، أو لمن لديه ظروف خاصة كالمرض أو وجود والدين كبيرين في السن يرعاهم.
الزواج سكن وبناء أسرة ولا نتمنى أن يلجأ المواطن من أجل الحصول على سكن بالزواج من أي أجنبية لفترة مؤقتة ويتلاعب بالقانون والشرع والقيم والمبادئ ونتمناها قانوناً واضحاً وصريحاً يحمي الجميع ولا يظلم أحداً.
ودمتم لنا سنداً وذخراً.
مريم عبدالرحيم عبدالرحمن