إيهاب أحمد



وافق مجلس الشورى على حظر ترشح أعضاء الجمعيات السياسية والأهلية لعضوية مجالس إدارات النوادي أو الاتحادات الرياضية، باستثناء الجمعيات ذات الطابع المهني، كما حظر القانون الذي أقره الشورى أمس الجمع بين عضوية أكثر من ناد أواتحاد رياضي، أو جمعية ذات أنشطة نوعية متشابهة.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989، «المعد في ضوء اقتراح قانون مقدم من مجلس الشورى».
وبينت رئيس لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل: أن اللجنة وافقت على صياغة المادة «60» في فقرته الثانية وفق توصية وزارة الشباب والرياضة والتي تنص على أنه «ولا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية أو أهلية ويستثنى من ذلك الجمعيات ذات الطابع المهني، كما لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من ناد أو اتحاد رياضي واحد» وأنه «يحظر فيه الجمع بين أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة».