صادق مجلس الشورى على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية التي تلزم أطرافها بإنشاء سجلات جنائية وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الجريمة، كما صادق على اتفاقية نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية جرائم واتفاقية جرائم تقنية المعلومات. ووافق المجلس أمس على أربعة مشاريع قوانين تضمنت مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، المرافق للمرسوم رقم «78» لسنة 2015. ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية، المرافق للمرسوم رقم «3» لسنة 2016
ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لجرائم تقنية المعلومات، المرافق للمرسوم رقم «6» لسنة 2016
وتساءل أحمد الحداد عما إذا كانت البحرين أوجامعة الدول العربية الطرف المسؤول عن تحمل تكاليف نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وبين ممثل وزار الخارجية المستشار د.إبراهيم بدوي: «إن مبدأ تحمل النفقات مقرر في العديد من الاتفاقات الدولية وتتحمله الدولة صاحبة الطلب، ولا يمنع ذلك وجود اتفاق بين الطرفين».
وطالب دلال الزايد تفعيل الاتفاقات لتحقيق أهدافها كما تساءلت عن التوجه لإنشاء سجل جنائي مشترك عربي. وبين مستشار وزارة الخارجية: «أن الاتفاقية خولت مجلسي وزراء العدل والداخلية العربي متابعة تنفيذ الاتفاقية «وأن «إنشاء السجلات الجنائية وقاعدة البيانات المشتركة مرهونة بحجم المعلومات التي ستقدمها أطراف الاتفاقية». وبين «بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيقوم مجلسا وزراء الداخلية والعدل العربي بالتنسيق مع الأمانه العامة لجامعة الدول العربية لوضع تصورات لإنشاء السجلات وقاعدة البيانات.