وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن التعاون لمكافحة الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع بالعقاقير والمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، المرافق للمرسوم رقم «16» لسنة 2016
وتساءلت دلال الزايد عن كيفية التعامل من خلال الاتفاقية مع المؤثرات العقلية والعقاقير غير المدرجة ضمن المواد المخدرة على قائمة منظمة الصحة العالمية.
وبين ممثل وزارة الخارجية أن الاتفاقية مع جمهورية الهند درست بعناية فائقة قبل توقيعها، وأن أطراف الاتفاقية ملزمين بما ورد فهيا.فيما لفت ممثل وزارة الداخلية أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتابع المواد المخدرة الجديدة وتحديداً الكيمائية.
وقال مستشار لجنة الشؤون الخارجية رداً على استفسار العضو د.محمد علي حسن عنسبب استخدام عبارة الحدود الوطنية: «إن المراد بعبارة «عبر الوطنية» الجريمة التي تعبر أكثر من دولة عبر الحدود».
وتساءل العضو درويش المناعي عن إمكانية تطبيق الاتفاقية في حالات في حماية الدائنين. وتطرق إلى وجود شركاء من الجنسية الهندية في البحرين ادعوا خروجهم في إجازة ثم تبين أنهم هربوا وهم مدينون بالملايين. وتساءل المناعي من يحمي الدائنين بعد صدور حكم قضائي في البحرين بالإلزام بالسداد.
وبين العضو أحمد الحداد الذي عمل في السلك الدبلوماسي: «بإمكان المتضرر التواصل مع وزارة الخارجية التي تقوم بدورها بالتواصل مع السفارة الهندية».
من جانبها قالت دلال الزايد: «إذا اقترنت القضية بفعل جنائي كخيانة أمانة أو إصدار شيك دون رصيد فإنه يمكن الاستعانة بشرطة الإنتربول أما إذا كان الأمر متعلق بالشق المدني بإمكانه الإبلاغ عن الشخص بالطرق الدبلوماسية إلا أنها عادت لتبين أن البعثات الدبلوماسية لا تلاحق المدعى عليه وبإمكان المتضرر التوجه لدولة المدعى عليه وإقامة دعوة هناك».
وقال أحمد بهزاد: «إن من يبحث عن شخص في الهند بين 1.4 مليار نسمه لن يجده وعليه نسيان أمواله، كيف سيبحث عنه وكيف سيقبض عليه في الإنتربول هذه البلاد الشاسعة. وتطرق بهزاد لتجربته مع شرطة الإنتربول في القبض على شخص بدول التعاون.