رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تقريرها النهائي حول ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015-2016.
وقال نائب رئيس اللجنة المالية محمد الأحمد:» إن اللجنة أوصت في تقريرها بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة تنفيذ توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية بهدف إيجاد رقابة برلمانية فعالة تجاه تلك التجاوزات».
وأضاف الأحمد في بيان أمس:» إن اللجنة درست التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل مفصل، وصنفتها وفقاً للجسامة، كما وضعت عدداً من التوصيات المتعلقة بوقف الهدر المالي والتشديد على المساءلة القانونية والبرلمانية حول تجاوزات بعض الوزارات والجهات الحكومية.