أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن العنصر البشري المؤهل يعد الدعامة الأساسية والاستثمار الفعلي لعملية التنمية، ولفت إلى أنه من هذا المنطلق انصبت الجهود الوطنية ضمن رؤية شاملة واستراتيجية واضحة تجاه تنمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. وأضاف أن النجاحات التي حققتها البحرين في العديد من مجالات التنمية تعد دليلاً بارزاً على ذلك. جاء ذلك بمناسبة تدشين الصالح أمس الخطة الاستراتيجية لإدارات وأقسام الأمانة العامة للشورى، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP)، والأمين العام للمجلس والأمناء العامين المساعدين ومديري ورؤساء الأقسام بالأمانة. وقال الصالح إن التخطيط الاستراتيجي وسيلة لوضع تطوير المؤسسة المعنية على جدول الأعمال، وهدفاً للإنجاز في مدى زمني معين، من أجل التحقيق الأمثل لأهداف المؤسسة التي توضع لها الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه انطلاقاً من إدراكنا العميق للتطوير والرغبة في النهوض بالموارد البشرية وتطوير البنية المؤسساتية للأمانة العامة من أجل الدعم الفعال للمجلس وخدمة المجتمع، فقد جاءت اتفاقات التعاون بين مجلس الشورى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم الجهود التطويرية المبذولة تجاه تعزيز أداء الإدارة التشريعية والارتقاء بالأداء الوظيفي للأمانة ودعم كفاءتهم، ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم بالمهارة والسرعة والتميز المطلوب. وأشاد الصالح بالدور المهم الذي يضطلع به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين، منوهاً بالتعاون الذي يبديه مع الشورى لتفعيل اتفاقية التفاهم المشتركة بين الطرفين، مؤكداً على أن مساهمته في تدريب وصقل الكوادر الوطنية سواء العاملة بالمجلس أو غيرها محل ترحيب وإشادة من الجميع، مثمناً مبادرات التواصل لمسؤولي البرنامج في المملكة، والتي عززت جسور الثقة وزادت من فرص التعاون والتنسيق في المجالات كافة. وكشف الصالح أن التعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة فتح آفاقاً جديدةً في تبادل الخبرات وتعزيز الإمكانيات والقدرات بما يخدم العمل المساند للسلطة التشريعية وينعكس بشكل إيجابي على أدائها، مشيراً إلى أن هذا التعاون أثمر إقرار الأمانة لخطة استراتيجية شاملة لإدارة المجلس، وذلك بعد سلسلة من المشاورات الداخلية بين كل الإدارات، وإجراء الاستشارات والاسترشاد بخبرات اختصاصيين دوليين، بمشاركة حيوية من قبل جميع الكوادر والموظفين. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي لتعزيز عمل الأمانة كدعامة لخدمة الأعضاء لدعم أمثل لمهامهم الدستورية، وعملاً بمقتضيات اللائحة الداخلية للمجلس، لافتاً إلى أن الأمانة تمثل أداة لتهيئة العمل البرلماني وإتمام الجوانب الفنية، وتسهيل سبل إطلاع المواطنات والمواطنين على ما يقوم به المجلس، في إطار النهوض بالثقافة البرلمانية على مستوى المجتمع. وأوضح الأمين العام عبد الجليل الطريف أن الخطة الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق لتطوير عمل الأمانة وبرامجها الهادفة لتقديم خدمات للأعضاء تتلاءم مع التطورات الحديثة التي تشهدها برلمانات العالم، وخصوصاً تلك التي تتميز بتجاربها العريقة وآلياتها الأكثر تطوراً. وقال إن الأمانة بصدد وضع البرامج والخطط موضع التنفيذ بهدف تحقيق التميز والريادة في تقديم الدعم الفعال لمجلس الشورى وأعضائه بكفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي وتعزيز الديمقراطية. ونوه الطريف إلى أن أعمدة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية البحرين 2030 تقوم على مجموعة من الأسس التي تدرك ما تمثله الأمانة من دعامة أساسية للعمل البرلماني، فهي رافعة مهمة تساعد على تطور العمل البرلماني بما تقوم به من أعمال تحضيرية، باستقلالية وحيادية، تساعد العضو على أداء مهامه على أفضل وجه، وهي مساهم فعال في خدمة قضايا الوطن، وهي تبذل قصارى الجهد لتحضير عمل الأعضاء والتجاوب بفعالية مع قضايا المواطنين والمواطنات. وأكد الطريف أن مختلف مكونات الأمانة مسؤولة عن توفير المحيط الملائم لتنمية العمل البرلماني، ولابد لها من الانخراط في استكشاف آفاق التطور والانفتاح على التجارب الرائدة بما يؤهلها لربح الوقت والتطور بسرعة في إطار حسن التفاعل مع مقتضيات تطور العمل البرلماني عالمياً، فمن الأهمية إتاحة الفرصة للموظفين لإبراز طاقاتهم ومهاراتهم وإبداعاتهم في محيط ملائم للمساهمة في تطوير العمل البرلماني وتعزيز انفتاح إدارات وأقسام البرلمان على التلاميذ والطلاب ووسـائل الإعلام لتنمية المعرفة البرلمانية.
