إيهاب أحمد


كشف نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب محمد الأحمد عن توصية اللجنة بمساءلة وزراء المالية والأشغال والصناعة والمواصلات على خلفية المخالفات الواردة بديوان الرقابة المالية والإدارية ، فيما تركت اللجنة حرية اختيار أداة المساءلة لأعضاء المجلس.
وقال الأحمد في تصريح للوطن: «أوصى تقرير اللجنة المالية حول تقرير الرقابة المالية والإدارية 2015-2016 التوصية بمساءلة 4 وزراء لوجود مخالفات جسيمة في الجهات التي تخضع لإدارتهم».
وأضاف: «أوصت اللجنة بمساءلة وزير المالية لمسؤوليته عن تنفيذ الميزانية العامة (..) هناك تجاوز في حجم الميزانية المخصصة للوزارات والجهات الرسمية بما يفوق 80 مليون دينار»، لافتاً إلى أن عملية الصرف ينبغي ألا تتم إلا من خلال قانون.
يشار إلى أن المادة 109 /ج من الدستور تنص على أن «تكون مناقشة مشروع قانون الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعداد الميزانية لسنتين ماليتين على الأكثر، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون».
وبين الأحمد:»سجل ديوان الرقابة المالية وجود تجاوزات في ميزانية مصروفات المشاريع لـ13 جهة رسمية وأوصت اللجنة بتقديم أسئلة لهذه الجهات لعدم تنفيذ مشاريعها». إلى ذلك بين الأحمد أن اللجنة أوصت بمساءلة الوزير المسؤول عن شركة ممتلكات – وزيرالمواصلات والاتصالات- ، قائلاً: «سبق لمجلس النواب أن شكل لجنة تحقيق برلمانية حول تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها وخرج بتوصيات رفعت للحكومة إلا أن تقرير الرقابة كشف عدم التزام ممتلكات بالتوصيات».
وتطرق الأحمد إلى توصية اللجنة بمساءلة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن مخالفة «البلديات» كونها الأكثر مخالفة على حد وصفه.
وبحسب الأحمد تضمن التقرير توصية بمساءلة وزير التجارة والصناعة والسياحة لمسؤوليته عن السجلات التجارية والعمالة غير النظامية «.
وعن المراد بالمساءلة التي أوصت بها اللجنة قال الأحمد: « اكتفت اللجنة بالتوصية بالمساءلة وتركت حرية اختيار أداة المساءلة لأعضاء المجلس سواء عن طريق التقدم باستجواب أو تشكيل لجنة تحقيق أوتوجيه السؤال».
وعن التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات حول ديوان الرقابة قال : «خلصت اللجنة إلى ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة تنفيذ الحكومة توصيات المجلس حول تقرير الرقابة المالية والإدارية، وفي حال إقرار المجلس تشكيل اللجنة ستكون أول لجنة من نوعها على مدى 12 عاماً من بدء عمل المجلس».
وعن أهمية لجنة المتابعة قال: «جرت العادة أن يتم طي صفحة ديوان الرقابة عقب مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية وتهدف اللجنة المقترحة إبقاء عملية متابعة تنفيذ التوصيات طوال دور الانعقاد للتأكد من تنفيذها».
وأضاف «أرى أن اللجنة ينبغي أن تضم أعضاء من اللجنة المالية وأن ترفع تقارير شهرية للمجلس عن تنفيذ توصيات المجلس». ولم يستبعد الأحمد إدراج التقرير على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل إلا أنه عاد ليبين «أوصت اللجنة بحضور وزراء محددين لجلسة مناقشة التقرير ليستمع المجلس وجهة نظرهم ودعوتهم قد تحتاج وقت».