{{ article.article_title }}

كشف رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني عن «استضافة المجلس لمؤتمر برلماني عام على مستوى البرلمان الدولي والآسيوي والإسلامي والعربي خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل استعداد المجلس حالياً لاستضافة الاجتماع البرلماني الخليجي ديسمبر المقبل، واستضافة الأمانة العامة للمجلس لاجتماع الأمانات العامة الخليجية بالبحرين خلال الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن «المجلس سيقدم عدداً من البرامج والفعاليات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لتنمية وتطوير الأداء البرلماني». وأضاف الظهراني، خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن «الاستعداد لاستضافة المؤتمرات والفعاليات البرلمانية يأتي من منطلق جاهزية وكفاءة وقدرة الجهاز الإداري بالأمانة العامة من الشباب البحريني الطموح المساند لعمل المؤسسة التشريعية لإدارة أي فعالية برلمانية، لما تتمتع به الأمانة العامة من خبرة وتميز وريادة عبر التخطيط السليم والعمل بروح الفريق الواحد». وأشار الظهراني إلى أن «الأمانة العامة لمجلس النواب نراها اليوم وبشهادة الجميع في الصفوف الأمامية وذات مبادرات إدارية متميزة، وتعد قيمة مضافة للعمل البرلماني، بفضل العمل المشترك وروح الفريق الواحد الذي وجدناه مغروساً في كل فرد ومنتسب فيها»، معرباً عن «ثقته بأن الخطة الاستراتيجية للأمانة العامة ستحقق غاياتها وأهدافها، وستنجز رسالتها ورؤيتها، وستسهم في تطوير العمل البرلماني، وأن الخطة الاستراتيجية خطوة ضرورية واستجابة موفقة لتحقيق المزيد من التمييز والدعم والعمل بكل كفاءة وحيادية للرقي بالعمل التشريعي والرقابي وخدمة المجتمع». من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشؤون الموارد البشرية بمجلس النواب محمد غريب أن «الرؤية في الخطة الاستراتيجية تعمل لحوكمة برلمانية رشيدة باعتبارها نقطة الانطلاقة في رؤية جديدة لمتطلبات التخطيط الواعي بأهداف ومرامي العمل النيابي المتقدم في بلد يشقُّ طريقَه بثبات ووعي نحو استكمال أدوات التطوير المتماسك»، مشيراً إلى أن «الإدارة البرلمانية بمجلس النواب تشهد تطوراً ملحوظاً في تعزيز آليات العمل التشريعي والرقابي، ودعم القرار البرلماني في ضوء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى»، مبيناً أنه «تراكم الخبرات لدى الإدارة البرلمانية أدى إلى تجاوزها مرحلة العمل بالإطار التقليدي في فترة التأسيس لتكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في العملية التشريعية والرقابية من خلال إطار مؤسسي متين يدعم إدارات الأمانة العامة، مع التركيز المباشر والملحوظ على رفع كفاءة وحدات الإسناد والدعم للجان المجالس البرلمانية والأجهزة الفنية الداعمة. وأوضح غريب أن «ذلك ما كان ليتحقق لولا الجدية والسعي الدؤوب والاسترشاد بأفضل الممارسات البرلمانية والإدارية المعمول بها في أعرق البرلمانات الوطنية والعالمية، وهي المهمة التي اضطلعت بأدائِها إدارة برلمانية متقدمة، قادت برامج التطوير والتمهين الفني باحترافية عالية وصولاً للإطار المتقدم الذي نحن بصدده»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية تمثلُ وثيقة لخطة مستقبلية طويلة المدى لتحقيق رؤية الأمانة العامة للمجلس من خلال رسالة مبنية على قيم مشتركة لجميع المعنيين، كما تحدّدُ الاتجاهات المستقبلية وأبرز سياسات العمل لكي تتجه جميعُها إلى تحقيق التكامل في العمل بين جميع الأطراف ذات العلاقة». وأضاف غريب أن «التعاون والعمل المشترك بين مجلس النواب وبرنامج الأمم الإنمائي كان له أثرٌ ملموسٌ في إنجاز الكثير من المشاريع المشتركة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البرامج التدريبية لتطوير عمل اللجان البرلمانية، والبحث البرلماني، وكيفية تنفيذ خطط العمل للإدارات، وغيرها»، مؤكداً أن «الاستراتيجية ستضعُنا أمام غايات وأهداف واضحة، بعد فرز مواطن الضعف والقوة، والتركيز على الأولويات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد لرفع كفاءة الأداء، وترشيد اتخاذ القرارات المتوائمة مع احتياجات كلِّ مرحلة من مراحل التطوير». من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة د.أحمد الجزولي أن «الأمانة العامة لمجلس النواب تعد أول جهاز إداري برلماني بالمنطقة يقدم خطة استراتيجية لدعم العمل البرلماني التشريعي والرقابي، كما إن الأمانة العامة من المؤسسات الرائدة على مستوى برلمانات العالم في هذا الجانب»، مشيراً إلى أن «إعداد الخطة الاستراتيجية خطوة صحيحة وأساسية بالعمل الإداري المتميز والرائد». وقد حضر تدشين الخطة الاستراتيجية، كل من: النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله الدوسري، والنائب الثاني لرئيس المجلس الشيخ عادل المعاودة، والنائبان أحمد الملا وعبدالحليم مراد، وممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وكبار مسؤولي الأمانة العامة.