أكد المجلس الأعلى للمرأة تقريراً مدعوماً بالأرقام عن حضور المرأة البحرينية في الحياة الاقتصادية للتأكيد على حرصه على المضي قدماً في مبادرات ومشاريع وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية، وذلك بمناسبة تكريم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» تقديراً لجهود مملكة البحرين التنموية ونجاح النموذج البحريني في ريادة الأعمال وتمكين المرأة اقتصاديا.
يأتي ذلك، وذلك في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، وضمن اختصاصات المجلس التي ينص أحدها على «تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها».
أرقام تؤكد تطور حضور
المرأة البحرينية اقتصادياً
ويمكن التأكيد على أن المرأة البحرينية حققت خطوات واسعة مدفوعة بكثير من العوامل من بينها برامج التمكين الاقتصادي، حيث بلغت نسبة العاملات البحرينيات في القطاعين العام والخاص من اجمالي البحرينيين في القطاعين 38%.
وبلغ متوسط نسبة مشاركة المرأة البحرينية في القطاع العام من اجمالي البحرينيين في القطاع 51%، فيما بلغت نسبة مشاركتها في القطاع الخاص من اجمالي البحرينيين في القطاع الخاص 33%، فيما جاءت نسبة النساء في مجالس الادارة في الشركات الخاصة في الربع الثاني من العام 2014 بنسبة 15%، ونسبة السجلات التجارية النشطة المملوكة للمرأة في العام 2016 حوالي 40%، ونسبة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات من اجمالي السجلات التي استدامت لأكثر من 5 سنوات في العام 2016 بلغت 26%.
كما أظهرت الإحصائيات قدرة المرأة البحرينية على تحمل مسؤولية إطلاق مشروعها الخاص وتشغيله واستعادة رأس المال وتسديد ديون التأسيس، حيث اشارت تلك الإحصائيات إلى أن نسبة القروض التمويلية للمستفيدات من اجمالي المستفيدين في بنك الاسرة انخفضت من 49% في العام 2011 إلى 47% في العام 2015، وكذلك الأمر بالنسبة لبنك البحرين للتنمية.
غرفة التجارة والصناعة نموذجاً
وكنموذج عن حضور المرأة في المؤسسات التجارية والاقتصادية تشير الأرقام الخاصة بغرفة تجارة وصناعة البحرين ومساهمتها في لجان الغرفة، إلى وجود أربع سيدات أعمال في مجلس إدارة الغرفة بما يشكل 22%، كما أن نسبة مساهمة المرأة في اللجان الدائمة وصلت إلى 28.5%، وتساهم المرأة بنسبة 100% في عضوية لجنة سيدات الأعمال، وتساهم المرأة بنسبة 50% في لجنتين «لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، لجنة الترويج والمعارض والمؤتمرات»، وتترأس المرأة 7 لجان، وتشغل المرأة منصب نائب الرئيس في 3 لجان.
برامج التمكين الاقتصادي
وأطلق «الأعلى للمرأة» وتنفيذا للخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو علي صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم كافة الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال.
محافظ التمويل
المالي ومركز ريادات
وضمن توجه المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية اقتصاديا وتوفير الدعم والإرشاد والتمويل، أطلق المجلس العديد من المشاريع من بينها «محفظة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة لدعم النشاط التجاري للمرأة»، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع بنك الإبداع وصندوق العمل «تمكين» بقيمة مليوني دينار في 2010 لتقديم قروض متناهية الصغر، يبلغ مبلغ التمويل من 200- 5000 دينار، وبلغ عدد المستفيدات 419 خلال الفترة (2010-2012).
ونظرا لحرص «الأعلى للمرأة» لدعم المرأة البحرينية واستدامتها في المجال الاقتصادي تم تدشين «محفظة تنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري - ريادات» في عام 2016 والتي تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية والتي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار ، وقد بلغ عدد المستفيدات منها حتى الآن 37 مستفيدة، وتم إضافة المشاريع المتوسطة للمحفظة بناء على احتياجات السوق . وتحظى رائدة الأعمال البحرينية ضمن هذه المحفظة بامتيازات متعددة من بينها دعم تمكين لسداد ما نسبته 60% من الأرباح المقررة في العملية التمويلية، على أن لا يتجاوز مبلغ التمويل 100 ألف دينار، ودعم تمكين لأرباح العملية التمويلية بنسبة 100% لمرة واحدة فقط إذا كان مبلغ التمويل لا يزيد عن 30,000 دينار، ولفترة سداد لا تزيد عن 3 سنوات، سواءً تم سداد التمويل في الفترة المقررة أو تم سداده مبكراً. ويمكّن البنك المستفيدة من استرجاع ما نسبته 10% من قيمة رسوم قسط التأمين «والذي يمثل الخصم المكتسب للبنك من قبل شركة التأمين المعتمدة لديه» وإيداعه في حساب المستفيدة بعد استكمال إجراءات التمويل، كما يقدم البنك عدد جلستين استشاريتين «Coaching