أعرب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن بالغ الشكر وخالص التقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه، لصدور أمره السامي بتخصيص مبنى للمحاكم الأسرية في ضوء دعم جلالته لتوصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية الذي عُقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الأمر الذي يجدد التأكيد الراسخ تجاه كل ما من شأنه دعم الأسرة البحرينية.
وأشار إلى توجه الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء بأن يضم المبنى المستقل بجانب المحاكم، إدارة ومحاكم التنفيذ الشرعي، ومكتب التوفيق الأسري، وقسم الفرائض والهبات الشرعية، وصندوق النفقة، ليكون مجمعاً واحداً يشمل كافة الخدمات القضائية والقانونية المعنية بالقضايا الشرعية، وبما يسهل الوصول للعدالة وخاصة بالنسبة للمرأة، والتيسير أمام كافة الأطراف والمحامين والمتعاملين، ويمكن من تسريع الإجراءات وزيادة فاعلية أداء الخدمات المقدمة للأسرة والمجتمع.
وثمن وزير العدل الجهود الكبيرة والإنجازات النوعية للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد، على جميع المستويات والمجالات التي تعنى بشؤون المرأة والأسرة البحرينية خلال مسيرة 15 عاماً من تأسيس المجلس.
ولفت إلى أن الأمر السامي بتخصيص مبنى مستقل لمحاكم الأسرة، سيوفر بيئة أكثر ملاءمة لخصوصية القضايا الشرعية، وتحديث قاعات المحاكم وتوسعتها، ويستجيب لمتطلبات التطوير للجهاز الإداري المعاون للقضاء، وزيادة فاعلية قسم البحث الشرعي، والتنفيذ الشرعي، ومكتب التوفيق الأسري، والسعي إلى رفد المحاكم بالخبرات المساندة من الأخصائيين الاجتماعيين.