كشف تقرير إعلامي أن مشاركة البحرين كضيف شرف في احتفالية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» بالذكرى الـ50 على تأسيسها، في الحفل الذي تفضل بحضوره صاحب السمو الملكي ولي العهد نيابة عن العاهل المفدى، تقديراً لجهودها التنموية ونجاح تطبيق إستراتيجيتها الصناعية تكتسب أهميتها من أنها تعد فرصة مهمة لإطلاع العالم على ما أنجزته المملكة من منجزات في شتى الميادين وبخاصة الاقتصادية منها، وهي بمثابة تكريم للبحرين ممثلة بقائد مسيرتها جلالة الملك المفدى ونهجه الرشيد في رعاية ودعم القطاع الصناعي كقاطرة للنمو، خاصة وأن المشاركة البحرينية في هذا المحفل المهم اعترافاً دولياً كبيراً بجهودها التنموية في العديد من القطاعات، وتقديراً لما حققته من خطى واثقة في الوصول للأهداف الإنمائية للألفية، وبخاصة في مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة.وذكر التقرير الذي أعدته بنا أن التواجد البحريني وسط أكثر من 170 دولة بمقر الاحتفال بالعاصمة النمساوية فيينا، اعتبر إقراراً بنجاح النموذج الوطني في مجالات التنمية الصناعية، لا سيما منها ما يتعلق بمبادرات المملكة الرائدة في دعم ورعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به في العديد من دول العالم. وبين أنه من واقع الأمر، فإن ريادة البحرين في مجال التمكين الاقتصادي ودعم رواد الأعمال الشباب وتمكين المرأة، تنبع من رؤية جلالة الملك المفدى ومشروعه الإصلاحي الشامل الذي أولى عناية بالغة بمحور الشباب والمرأة، والذي يشغل بدوره حيزاً كبيراً من البرامج التنموية ورؤية البحرين المستقبلية 2030، وهنا يبدو مهماً التأكيد على أن وجود البحرين كضيف شرف على الاحتفالية وتسلمها لجائزة المنظمة الأممية، يعد ثمرة لجهود دؤوبة تواصلت على مدار عقود من العمل المضني وتطوير المبادرات المبتكرة التي ضمنت مستقبل أفضل للمرأة والشباب ورجال الأعمال، ومن الأمثلة المعبرة بجلاء عن ذلك عدة مشروعات مهمة شرعت في تنفيذها المملكة خلال السنوات السابقة، وما زال بعضها قائماً إلى الآن، وبرهنت على النجاح البحريني، منها: مدينة الشباب 2030 التي أطلقت عام 2010، واستقطبت 11،600 مشارك، إضافة لبرنامج ريادة الأعمال والشباب وأسبوع التمكين الذي استطاع مساعدة أكثر من ألف رائد من رواد الأعمال الشباب عام 2016، كذلك، حصلت البحرين على المركز الأول عربياً من حيث الرفاهية والرعاية الصحية في مؤشر تنمية الشباب الصادر عن أمانة الكومنولث، علاوة على ارتفاع نسبة المرأة في القوى العاملة البحرينية من 4.9% إلى 36% بين عامي 1971 و 2016، وتشكل العاملات الآن 53% من العاملين في القطاع العام، و30% من العاملين في القطاع الخاص، كما تحتل البحرين المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط في مجال توفير الفرص الاقتصادية أمام المرأة حسب تقرير الفرص الاقتصادية للمرأة 2012، يضاف لذلك، نجح المجلس الأعلى للمرأة في إثارة الاهتمام بالقضية عبر عدة مبادرات، منها: جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة الدولية، وجائزتها لتمكين المرأة الوطنية قبل 10 أعوام، فضلاً عن الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة، وبرامج التمكين السياسي والاقتصادي ولجان تكافؤ الفرص، وهو الأمر ذاته بالنسبة لنجاحات «تمكين»، التي استثمرت أكثر من 800 مليون دينار لدعم 95000 بحريني، وأطلقت أكثر من 200 مبادرة لتمكين القطاع الخاص، وبجانب هذه النجاحات، يشار لدور بنك البحرين للتنمية الذي استثمر 455 مليون دينار لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تبرز مؤشرات ارتفاع متوسط دخل الأسرة البحرينية بنسبة 47% منذ عام 2008، ونجاح جهود التنويع في القطاعات الاقتصادية، ما زاد من مساهمة القطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الاقتصاد بنسبة 28% خلال الأعوام من 2008-2015، وزيادة الاستثمارات الوافدة ثلاثة أضعاف منذ عام 2008. ولفت التقرير إلى أن أوساط دولية ترى أن هذه النجاحات البحرينية الواضحة، خاصة في تطبيق إستراتيجيتها الصناعية، يرجع لأكثر من عامل، أولها: شراكتها الإستراتيجية المتواصلة مع اليونيدو، حيث تقدم البحرين نموذجاً لريادة الأعمال، ثانيها: قوة النموذج التنموي البحريني ما ساهم في استنساخ أكثر من 48 دولة حول العالم لهذا النموذج التنموي الرائد، وهو ما لقي اهتماماً كبيراً من جانب الاحتفالية تأكيداً لمخرجاته، ثالثها: تميز برامج التعاون التي تربط المملكة بالمنظمة الدولية، وذلك على مدار 20 عاماً من عمر التعاون المشترك بين الجانبين، ويشار هنا لدور مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو في المملكة، الذي سجل منذ تأسيسه عام 1996 نجاحاً كبيراً في تنمية الاستثمارات المحلية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، واستطاع انطلاقاً من البحرين أن يرتبط بشبكة واسعة من المصارف ومؤسسات المال والأعمال، ونجح في جذب الموارد الأجنبية وتشجيع مصادرها والتركيز على استخدامات التكنولوجيا المتطورة، ولعل من المؤشرات الدالة أن مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لليونيدو بالمملكة عمل على تقديم الدعم لأكثر من 6000 مبادر بحريني، واستطاع خلق 14000 وظيفة، وساعد في إنشاء 1350 شركة جديدة باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار، وساهمت الشراكة بين البحرين واليونيدو في النهوض ببرامج التمكين الاقتصادي التي نفذتها المملكة باستمرار، مثلما ذكر سلفاً، ونجحت في الدفع بالشباب والمرأة قدماً، ومن ذلك: استطاع تمكين/صندوق العمل من أن يوفر التدريب والتقنية والدعم المالي لأصحاب المشاريع والشركات، واستفاد منه حوالي 30 ألف شاب بحريني، كما استطاع الصندوق أن يصل إلى 32% من القوة العاملة في البلاد واحد من بين كل ثلاثة بحرينيين، يضاف لذلك برنامج دعم سيدات الأعمال بالتعاون مع تمكين، الذي يوفر التدريب والمنح للمرأة لتدشين الأعمال التجارية الخاصة بها، واستفادت منه حوالي 15 ألف امرأة، كما قدم أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً بما في ذلك تمويل المشاريع الصغيرة، كما تم تأسيس المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار الذي عمل على تعزيز القدرات المحلية لتشجيع الاستثمارات المحلية وتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما أدى إلى خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي. علاوة على استضافة منتدى الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال، الذي ضم 800 مبادر من 80 دولة ونتج عنه «إعلان المنامة 2015 لرواد الأعمال من أجل التنمية» الذي تم اعتماده من الجمعية العامة.وبين التقرير أنه انطلاقاً من هذه النجاحات، يتطلع الكثيرون للمرحلة القادمة من التنمية في البحرين، وكيف يمكن أن يسهم العمل مع اليونيدو بشكل أوسع في ضمان تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين، وهنا تبرز ثلاث أولويات رئيسية حيوية للمرحلة المقبلة من التنمية في المملكة، هي: تعزيز الجهود الرامية إلى إعادة تحديد دور القطاع العام من المحرك الأساسي للاقتصاد إلى منظم وتمكين القطاع الخاص للعب دوره الأساسي، وتشجيع الابتكار وزيادة القدرة على التنافسية، فضلاً عن الاستمرار في الاستثمار في المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ولا شك أن الربط بين هذه الأولويات وأهداف اليونيدو سيكون أمراً محورياً في الفترة القادمة من مسيرة العمل الوطني، وذلك من أجل العمل بشكل مشترك لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.