حسن الستري



أقر مجلس النواب في جلسته أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006، فيما يحظر المشروع على المحلات التجارية فرض رسوم إضافية على الزبائن عند استخدامهم بطاقات الائتمان، إذ إنه يضيف بند برمز ج الى المادة «39» من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم «64» لسنة 2006 يكون نصه الآتي: «ج- يصدر المصرف المركزي اللوائح اللازمة لتحديد مبادئ حماية عملاء المؤسسات المالية، والتزاماتهم وأحكام البطاقات المصرفية، وبطاقات الائتمان، وخدمة نقاط البيع، وحظر فرض أي رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان عن استخدامها في جميع المحال والأماكن التي تقدم للعملاء منتجات وسلع وخدمات، ويتولى المصرف مسؤولية الرقابة على مدى التزام المؤسسات المالية بمتابعة إيداعات التجار والشركات التجارية للتأكد من عدم فرض أي رسوم إضافية لإتمام عملية الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان. من طرفه، قال النائب أحمد قراطة إن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن الرقابة على هذه المؤسسات، لذا يجب إسناد المهمة له وليس التعديل على قانون حماية المستهلك، هذا المشروع سيسد فراغاً تشريعياً، وخصوصاً في ظل وجود شكاوى كثيرة من المواطنين بسبب فرض رسوم عليهم عند استخدام بطاقات الائتمان، والقانون يضع حداً للتلاعب في فرض رسوم إضافية على المواطنين، ومصرف البحرين المركزي.
وبين قراطة أن المصرف المركزي يراقب بناء على شكوى من المواطن، فهذا موجود ضمن مهامه. وتابع أنه لم يلجأ شخص لحماية المستهلك وانصفوه وليأتوننا بإحصائياتهم، وتطبيق مشروع القانون بأنه يلجأ المواطن للمصرف المركزي لتقديم شكوى على أي تاجر أو خدمة لينصفوه وأجابه وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد بأن حماية المستهلك تقوم بدورها، والإحصاءات تبين أن 85 % من الشكاوى تم حلها ودياً وجزء منها أخذ للمحاكم، كما إن القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك به سند تنفيذي
من جهتها، أكدت النائب جميلة السماك رفضها لفرض أي رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن.واستدركت بأن المحلات التجارية الموجودة في البحرين كثيرة، ومن الصعب على البنك المركزي مراقبتها، إذ إن ذلك سيتطلب كادراً وظيفياً كبيراً وموازنات ضخمة أيضاً.
وذكر النائب الشيخ ماجد الماجد أن المستهلك هو الطرف الضعيف في أي عملية تعاقدية، لذا يجب أن تسند عملية الرقابة على هذه المعاملات الى المصرف المركزي. وأيده النائب جلال كاظم، بقوله إن حماية المستهلك موجودة على أرض الواقع إلا أنها غير مطبقة بالشكل المطلوب، ومعظم التجار يأخذون النسبة على المواطن.
وكان النائب خالد الشاعر المعارض الوحيد للمشروع، واحتج بأن هيئة الإفتاء والتشريع والحكومة بمستشاريها رفضوا المشروع؛ وذلك لأن المشروع يعارض اختصاصات المصرف المركزي، كذلك مستشارو اللجنة النيابية أوصوا برفض المشروع، لنفس السبب، وعليه فإن الأسلوب الصحيح لمعالجة مشكلة فرض نسبة 3% رسوم على البطاقة الائتمانية هو توعية المواطن، بالاتصال بحماية المستهلك للشكوى على المحلات التي تفرض هذه النسبة رغم وجود قرارات حكومية أسقطت هذه الرسوم، فمن غير الصحيح أن نقترح مشاريع الغرض منها دغدغة مشاعر المواطنين فقط، ونحن نعلم أنه لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، كما حدث في مقترح تحديد سقف الأقساط الإسكانية بـ150 دينار.
وأثار حديث الشاعر عن دغدغة مشاعر المواطنين حفيظة عدد من النواب، وطالبوا بشطب كلامه من المضبطة.
وبين المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث أن الاتفاقية الخليجية الموحدة بشأن القيمة المضافة من شأنها إلغاء قوانين حماية المستهلك النافذة في الدول الخليجية، واقترح سحب التقرير والاطلاع على الاتفاقية ليتم بعدها اتخاذ القرار الصائب في هذا الأمر. من جانبه، قال النائب علي العطيش المقترح لا خلاف عليه بين النواب والحكومة، ولكن الاتفاقيات لا يجوز التعديل عليها ولا إضافة بنود عليها إلا بعد الاتفاق بين الدول، كما إنه لا يوجد قانون اسمه قانون حماية المستهلك، مصرف البحرين المركزي يفكر في العواقب وكيفية التنفيذ وهذه مشكلته، وذكر أنه اصدر اللوائح التنظيمية لهذا الموضوع، ما يعني أنها ضمن اختصاصاته، مسالة إعادته للجنة الى ماذا سيفضي، القرارات موجودة ومنظمة والمجلس يريد أن يكون الموضوع بقانون. وتابع العطيش نحن سلطة تشريعية نوكل لكل جهة اختصاص وإذا صدر القانون يكون ملزماً لها، ومصرف المركزي ذكر أنه أصدر القرارات لمنع 3 %، فهو لم ينف اختصاصه. وقال النائب الشيخ مجيد العصفور إن الاتفاقية لا تحقق الغرض من المشروع، إذ لا يوجد فيها ما يحمي حق المستهلك، وواجبنا الدفاع عن المواطنين وحماية مصالح المواطنين.