حسن الستري



أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج عدم أحقية المحلات التجارية في فرض رسم إضافي جراء استخدام البطاقة الإئتمانية. وقال المعراج في جلسة النواب أمس: «إن كل الاتفاقيات التي تتم بين مصدري البطاقات والمحلات التجارية تمنع فرض رسوم على العملاء جراء استخدام البطاقات ومن الناحية العملية كل التنظيمات التي تمنع هذه الممارسة موجودة، ولا ننكر في ذات الوقت وجود حالات تفرض رسوم إضافية».
وقال تعليقاً على مشروع قانون يلزم المصرف المركزي بمراقبة حسابات التجار لضمان عدم فرض أي رسوم إضافية».
من الصعب على أي جهة أن تعرف إن كان التاجر أخذ هذه النسبة أم لا من خلال إيداعات التجار المتحصلة، لا وجود لمعايير يعرف من خلالها أنه تم تحصيل نسبة 3% على استخدام بطاقات الائتمان». ودعا المعراج المتضررين من فرض رسم إضافي لرفع شكواهم إلى جهة الاختصاص.
وتخوف المعراج من لجوء مزودي الخدمة لوقف التعامل بالبطاقات الائتمانية بعد إقرار مشروع القانون.
من جانبه حصر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الخلاف بين المركزي والنواب في تحديد الجهة المعنية بتنفيذ مشروع القانون. وقال: «ليس من اختصاص مصرف البحرين المركزي النزول للأسواق لمراقبة المحلات».