كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي أن “قانون السجل التجاري مازال معطلاً ولا يمكن رفعه لمكتب المجلس، رغم أن اللجنة انتهت تقريباً من دراسته وإجراء التعديلات اللازمة، وذلك بسبب بيانات خاطئة أرسلتها وزارة الصناعة والتجارة، وقد قامت اللجنة بمخاطبة الوزارة عدة مرات لإرسال البيانات المعدلة والصحيحة دون أي استجابة تذكر”. وأكد الدرازي أن “اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون السجل التجاري المرافق للمرسوم رقم 30 لسنة 2010”، مشيراً إلى أن “القانون الحالي معمول به منذ 1961، ولا يتماشى مع التغييرات والتطورات التي طرأت على التجارة المحلية والعالمية”. وأضاف الدرازي أنه “نظراً لأهمية مشروع القانون الذي يتكون من 31 مادة، فإن اللجنة تأنت في دراسته من جميع جوانبه بشكل مستفيض وأجرت الكثير من التعديلات والإضافات على مواده”، مشيراً إلى أن “اللجنة بانتظار البيانات المعدلة من وزارة التجارة لدراستها ورفع التقرير متكاملاً لهيئة مكتب المجلس”.