دعا رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإدارة الأمريكية الجديدة إلى استخدام «الفيتو» ضد قانون «جاستا» وطالبوا الكونجرس بإعادة النظر في القانون لتعارضه مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية وتأثيره السلبي على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي
وأكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في بيان صدر في ختام اجتماعهم أمس بالبحرين رفضهم قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا) لمخالفته الواضحة والصريحة للمبادئ الثابتة في القانون الدولي وتعارضه الواضح والصريح مع أسس ومبادئ العلاقات الدولية، وخاصة مبدأ المساواة في الحصانة السيادية التي يجب أن تتمتع بها جميع الدول، وهو مبدأ ثابت في منظومة القوانين والأعراف الدولية.
وأكدوا في البيان على ضرورة الالتزام بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحصانة السيادية للدول وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة العدل الدولية منذ عام 1949، واعتبروا «أن أي إخلال بهذا المبدأ سيشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»، داعين الكونجرس الأمريكي إلى إعادة النظر في قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا» لمخالفته الصريحة لاتفاقية الحصانة المطلقة للدول وممتلكاتها من الولاية القضائية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 38/59 في ديسمبر 2004، مشددين على رفض المساس بمرتكزات ومبادئ القانون الدولي وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 2013 – 2015 ، ورأوا « أن قانون «جاستا» الأمريكي يمثل تهديدا حقيقيا لعمل وأنشطة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين باعتبار أن الأمم المتحدة هي المنظمة التي تمثل الأمن الجماعي الدولي، وحذروا جميع أطراف المجتمع الدولي قائلين «إن قانون جاستا « سيؤدي لتبعات سلبية على أسس ومقومات التعاون في العلاقات الدولية خاصة في إطار انتهاك مبدأ السيادة في العلاقات الدولية، وتهديد الثقة المتبادلة في العلاقات بين الدول، فضلاً عن تهديد التحالفات الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتأثير سلباً على علاقات التعاون الاقتصادي الدولي وما يمكن أن يخلفه من آثار على الاقتصاد العالمي» خاتمين البيان بدعوة الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تجديد استخدام «الفيتو» ضد هذا القانون مع التعبير عن الأمل في أن يعيد الكونجرس النظر في مثل هذا التشريع، ويعمل على إيقافه.